الحكومة توافق على قانون جديد يمنح الشرطة صلاحية استخدام تقنيات التعرف البيومتري

حصل وزير العدل، جيم أوكالاهان، على موافقة الحكومة لنشر مشروع قانون «تعديل أجهزة التسجيل في الشرطة 2025»، والذي سيسمح لـ«الشرطة» باستخدام تقنيات التعرف البيومتري—بما في ذلك تحليل الصور—كأداة للمساعدة في التحقيقات الكبرى مثل الجرائم الخطيرة، وقضايا الأمن القومي، وحالات الأشخاص المفقودين.

ويتيح مشروع القانون للشرطة إجراء تحليل بيومتري استعادي (Retrospective biometric analysis)، أي البحث في الصور والمواد التي سبق جمعها خلال التحقيقات، بما في ذلك لقطات كاميرات المراقبة ومواد الفيديو من هواتف أو كاميرات مواطنين.

وتوضح الوزارة، أن إدخال هذه التكنولوجيا سيُمكّن الشرطة من معالجة كميات هائلة من الصور واللقطات بطريقة أسرع بكثير من الأساليب اليدوية الحالية، والتي تتطلب أحيانًا من فرق التحقيق قضاء شهور في مراجعة لقطات (CCTV).

كما سيساهم في حماية صحة وسلامة عناصر الشرطة عبر تقليل العمل المؤلم نفسيًا المرتبط بمراجعة مواد حساسة تتعلق بقضايا استغلال الأطفال أو الاتجار بالبشر.

وأي استخدام للتقنية سيخضع لضوابط مشددة، تتضمن مدونة ممارسات تُحدّد بوضوح المعايير المتعلقة بحماية البيانات وحقوق الإنسان.

وسيتم نشر المدونة للعامة بعد اعتمادها ضمن وثيقة تشريعية «Statutory Instrument» لضمان الشفافية.

كما سيُكلف قاضٍ من المحكمة العليا بمراقبة الاستخدام على أساس مستمر، مع الحق الكامل في الوصول إلى السجلات، وتقديم تقرير سنوي إلى رئيس الوزراء.

وقال الوزير أوكالاهان عند الإعلان عن مشروع القانون: «نحن ملتزمون ببناء مجتمعات أكثر أمانًا عبر تعزيز قدرات الشرطة وتحديث أدواتها. الوقت عنصر حاسم في التحقيقات، وهذه التقنيات ستسمح للشرطة بالتحرك بسرعة أكبر وبفعالية أعلى».

وشدّد على أن التقنية لا تهدف إلى تحديد هوية الأشخاص تلقائيًا، بل إلى العثور على ظهور نفس الشخص عبر لقطات مختلفة، مع التأكيد على وجود عنصر بشري متمثّل في شرط تدخل شرطي مُدرّب قبل اتخاذ أي خطوة.

إلى جانب ذلك، حصل الوزير على موافقة لإعداد تشريع جديد يتيح للشرطة استخدام التعرف البيومتري المباشر (Live biometric identification)—وهو التعرف التلقائي على السمات الجسدية أو السلوكية لمقارنة هوية شخص بقاعدة بيانات لمطلوبين أو متورطين سابقًا.

وسيُسمح باستخدام هذا النوع من التقنيات فقط في الحالات التي تستوفي معايير المادة 5 من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (EU AI Act)، مثل الجرائم القابلة للاعتقال، وحالات المفقودين، والأمن القومي.

المصدر: Gov