Без рубрикиأخبار أيرلندا

الحكومة تستحدث عقوبات أكثر صرامة على جرائم الكراهية

Advertisements

 

 

قالت وزيرة العدل هيلين ماكنتي إن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون العدالة الجنائية الجديد المتعلق بجرائم الكراهية، والذي سينص على عقوبات أكثر صرامة فيما يتعلق بالجرائم التي يثبت انها بدافع الكراهية، بمعنى آخر، ينص التشريع الجديد على أنه إذا ارتكب شخص ما جريمة وتقرر أن عامل الكراهية يقف ورائها بشكل أساسي، فستكون هناك زيادة محتملة في أحكامه.

Advertisements

وسيدرج مشروع القانون عقوبات أكثر صرامة على جرائم الكراهية مع أحكام بالسجن في بعض الحالات تزيد عن الضعف، حيث ستزداد العقوبات على جرائم الكراهية بين ثلاثة أشهر وسنتين عند الإدانة، وستزداد عقوبة التحريض على الكراهية من سنتين إلى خمس سنوات، كما ستزيد العقوبة القصوى للاعتداء بدافع الكراهية من ستة أشهر إلى تسعة أشهر والاعتداء الذي يتسبب في ضرر من خمس سنوات إلى سبع سنوات.

علاوة على ذلك ستزيد عقوبة التهديد بالقتل والمضايقة والإضرار بالممتلكات بدافع الكراهية من عشر سنوات إلى 12 سنة.

وستتضاعف العقوبات القصوى للتهديد أو السلوك المسيء، وعرض مواد فاحشة أو مسيئة في الأماكن العامة كجرائم كراهية من ثلاثة إلى ستة أشهر.

جدير بالذكر أن الاعتداء والإكراه والمضايقة والتهديد بالقتل تعد جرائم جنائية بالفعل، لكن الحكومة قالت إنه سيتم إصدار أحكام جديدة وأكثر صرامة إذا تبين أن هذه الجرائم هي جرائم كراهية.

وبموجب التشريع المقترح سيتم تعريف جرائم الكراهية في القانون على أنها تلك التي يحركها التحيز ضد خاصية معينة مثل العرق واللون والجنسية والدين والتوجه الجنسي والجنس والإعاقة والأصل القومي أو العرقي، بما في ذلك التحيز ضد جماعات المرتحلة.

وأكدت ماكنتي أن الجرائم المرتكبة بسبب الكراهية لها تأثير أكبر على الضحايا، وتخلق انقسامات داخل المجتمع، وأضافت إن تعريف التحيز والكراهية في مشروع القانون سيستخدم مجموعة من مؤشرات التحيز.

كذلك شددت الوزيرة على أنه بينما سيتعامل القانون أيضًا مع خطاب الكراهية، فإنه سيحترم الحق الدستوري في حرية التعبير.

هذا ومن المقرر أن يصدر التشريع الجديد في العام المقبل.

 

المصدر: RTÉ

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر