الحكومة تدرس استخدام بنوك وحانات ومراكز فروسية لإيواء طالبي اللجوء

تسعى الحكومة إلى توسيع نطاق استخدام العقارات المهجورة لإيواء طالبي اللجوء، حيث تشمل المقترحات البنوك، والحانات، والنوادي الليلية، ومراكز الفروسية، وذلك وفقًا لوثائق حكومية داخلية اطلعت عليها صحيفة “Irish Times“.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وبحسب وزارة الاندماج، فإن الحكومة تعمل على تمديد تشريع مؤقت يخفف القواعد المتعلقة بأنواع المباني التي يمكن استخدامها كمراكز إقامة للمهاجرين وطالبي اللجوء، بهدف توسيع قائمة العقارات المؤهلة لهذا الغرض.

وكشفت الوثائق التي أعدتها الوزارة في 2024/12، خلال محادثات تشكيل الحكومة، أن هناك رغبة في إضافة أنواع جديدة من العقارات إلى قائمة المباني المشمولة بالإعفاءات القانونية، مما يسمح باستخدامها كمراكز إقامة لطالبي اللجوء.

وأشار المسؤولون إلى أن أكثر العقارات استخدامًا حاليًا لهذا الغرض هي الفنادق والثكنات العسكرية، بينما نادرًا ما يتم استخدام المدارس أو الجامعات أو الصالات الرياضية رغم توفرها.

واقترح المسؤولون إدراج أنواع أخرى من العقارات ضمن التشريع، بما في ذلك:

• مراكز الفروسية.
• البنوك والمؤسسات المالية.
• الحانات والمطاعم.
• النوادي الليلية والمتاجر والمباني التجارية المهجورة.

وأكدت الوثائق أن العديد من هذه المباني تم عرضها بالفعل كحلول محتملة للإيواء، ولكن تم رفضها في السابق.

وتطالب وزارة الاندماج بتمديد التشريع الحالي، الذي يسمح باستخدام المباني غير التقليدية كمراكز إيواء، من 2028/12 إلى 2032/12، حيث يعتبر المسؤولون أن المهلة الحالية غير كافية بالنظر إلى الضغوط المستمرة على منظومة اللجوء.

وأوضح التقرير أن الحكومة ستعتمد بشكل أساسي في 2025 و2026 على شراء عقارات جديدة واستخدام سلطات الطوارئ لبناء وحدات سكنية جاهزة كمراكز استقبال لطالبي اللجوء.

وأشار المسؤولون إلى أن بناء مراكز إقامة جديدة سيستغرق ما لا يقل عن ثلاث سنوات بسبب إجراءات التخطيط والتواصل مع المجتمعات المحلية قبل بدء البناء، موضحين: “الموقع الذي يتم تحديده في 2025 لن يبدأ تشغيله حتى 2028 أو 2029”.

وكشفت الوثائق أن أكثر من 18,000 طالب لجوء وصلوا إلى أيرلندا في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل 15,000 شخص آخر خلال هذا العام.

وبناءً على هذه التقديرات، من المتوقع أن تبلغ تكاليف مراكز الإقامة لطالبي اللجوء حوالي 1.4 مليار يورو في 2025.

وتسعى الحكومة إلى تقليل عدد طالبي اللجوء بحلول عام 2028 من خلال تنفيذ ميثاق الهجرة الأوروبي، الذي يهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء، وتعزيز الفحص الأمني، وتسريع عمليات ترحيل غير المؤهلين للجوء.

وكشفت التقارير أن الحكومة توقفت عن فتح مراكز إيواء جديدة في بعض المناطق بسبب ردود الفعل السياسية والمحلية.

كما شدد المسؤولون على ضرورة مكافحة المعلومات المضللة حول مراكز الإيواء من خلال تقديم معلومات دقيقة وواضحة للجمهور حول هذا الموضوع الحساس.

المصدر: Irish Times