دافع نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، عن وتيرة الحكومة السريعة لفرض نظام مراقبة الإيجارات على مستوى البلاد، مؤكدًا أن التشريع الجديد سيمثل “توسعًا تاريخيًا في حماية المستأجرين” في البلاد.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاءت تصريحاته عقب إعلانه أمام البرلمان أن الحكومة ستقدم تشريعًا طارئًا خلال الأسبوع المقبل لفرض سقف للإيجارات على نحو خُمس عقود الإيجار غير المشمولة حاليًا ضمن مناطق الضغط الإيجاري (RPZs).
وأكدت وزارة الإسكان، أن النظام الجديد سيحوّل آلية مراقبة الإيجارات إلى نظام وطني موحّد، ضمن مشروع قانون جديد سيتم طرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ومن المتوقع أن يتم إقراره قبل عطلة البرلمان الصيفية في شهر 7، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء مايكل مارتن.
وقال هاريس إن فهمه منذ عدة أيام أن خطة توسيع مناطق الضغط الإيجاري ستشمل كامل البلاد بحلول الصيف، مؤكدًا: “من الضروري أن نتحرك بسرعة في هذا الشأن، لأن القانون قصير وسهل التنفيذ، لكن نطاقه واسع التأثير”.
وأشار إلى أن مشروع القانون، الذي سيقدمه وزير الإسكان جيمس براون، سيوسع الحماية لتشمل عددًا غير مسبوق من المستأجرين في تاريخ الدولة، واصفًا ذلك بـ”الإنجاز الكبير”.
وبموجب النظام الجديد، سيتم توسيع العمل بسقف الزيادة السنوية في الإيجار بنسبة 2% أو حسب نسبة التضخم (أيهما أقل) ليشمل جميع عقود الإيجار القائمة في أيرلندا اعتبارًا من شهر 3 المقبل. كما ستخضع المشروعات السكنية الجديدة لسقف تضخم فقط، بهدف تشجيع الاستثمار في بناء وحدات جديدة.
ومن أبرز التعديلات المقررة أيضًا، إدخال نظام عقود إيجار جديدة مدتها 6 سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا ابتداءً من 2026/03/01، على أن يُسمح بتحديث قيمة الإيجار في نهاية الفترة بناءً على أسعار السوق، مع أول موجة من التعديلات المقررة في 2032.
كما ينص التشريع على منع الملاك الكبار (من يمتلكون أربع عقارات مؤجرة أو أكثر) من تنفيذ عمليات إخلاء بدون سبب لعقود الإيجار الجديدة بعد شهر 3 من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان السكني طويل الأجل للمستأجرين.
وأوضح هاريس أن التشريع الطارئ سيغطي 11 مقاطعة إضافية ستنضم إلى قائمة المناطق المشمولة بنظام سقف الإيجار، مؤكدًا أن الحكومة ستسعى لتمرير القانون الجديد بسرعة بدعم من المعارضة، واصفًا الخطوة بأنها “جزء من سلسلة قرارات جريئة” ستتخذها الحكومة لمعالجة أزمة السكن في البلاد.
وختم هاريس حديثه عبر إذاعة (RTÉ) بالقول: “نحن عازمون على اتخاذ قرارات كبيرة وجريئة أسبوعيًا لحل أزمة الإسكان، وما يحدث الآن هو خطوة مهمة في هذا المسار”.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
