الحكومة تبحث اليوم تشديد إجراءات الهجرة واللجوء.. ومقترحات جديدة لرفع مدة التجنّس ومساهمات مالية من طالبي الحماية

تطرح الحكومة اليوم حزمة واسعة من التعديلات على إجراءات الهجرة واللجوء خلال اجتماع مجلس الوزراء، يقودها وزير العدل جيم أوكالاهان، وتشمل تغييرًا جوهريًا في قواعد المساهمات المالية لطالبي اللجوء، بالإضافة إلى تشديد ضوابط لمّ الشمل، ورفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية.

وتقترح وزارة العدل إلزام طالبي اللجوء الذين يعملون داخل الدولة بالمساهمة بنسبة تتراوح بين 10% و40% من دخلهم الأسبوعي لصالح تكلفة الإقامة التي توفرها الدولة.

وهذه الخطة، التي أُعدّت بالتعاون مع وزير الدولة للهجرة «كولم بروفي»، تنصّ على أنّ الشخص الذي يصل دخله الأسبوعي إلى 150 يورو قد يدفع 15 يورو، بينما قد يُلزم الشخص الذي يصل دخله إلى 340 يورو أسبوعيًا بدفع نحو 83 يورو.

كما تتضمن الخطط المطروحة على طاولة مجلس الوزراء تشديد قواعد لمّ الشمل العائلي، وهو ما يُرجح أن يؤدي إلى انخفاض أعداد القادمين للدولة تحت هذه السياسة، والتي بلغت 22,000 شخص في عام 2024.

وتشمل المقترحات أيضًا رفع مدة الإقامة المطلوبة للتجنّس للأشخاص الحاصلين على وضع لاجئ من 3 سنوات حاليًا إلى 5 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار مدى حصول المتقدم على مدفوعات الرعاية الاجتماعية خلال تلك الفترة، وهو معيار سيُستخدم في تقييم أهلية المتقدم للحصول على الجنسية.

وأكد رئيس الوزراء مايكل مارتن، أنّ المقترحات تمثل «تشديدًا ضروريًا للإجراءات»، بينما قال نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس، إنّ الهجرة «أمر إيجابي»، لكنه اعتبر أن إلزام طالبي اللجوء بالمساهمة في تكاليف السكن سيساعد في «تعزيز التماسك الاجتماعي».

في المقابل، وجّهت أحزاب المعارضة اليسارية انتقادات حادّة لهذه الإجراءات.

فقد اتهم نائب حزب العمال «جيد ناش» وزير العدل بأنه يمارس «التظاهر الفاضل» في ملف الهجرة.

وقال نائب الحزب الديمقراطي الاجتماعي غاري غانون، إنّ التغييرات المقترحة «مثقوبة» وتحتوي على «قساوة متأصلة» في بعض جوانبها.

أما نائبة «People Before Profit-Solidarity» روث كوبينغر، فاتهمت الائتلاف الحكومي بأنه «يقلّد نايجل فاراج» ويحوّل طالبي اللجوء واللاجئين إلى «كبش فداء».

المصدر: RTÉ