حذّر مجلس مدينة دبلن، من تقارير «زائفة» انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشروع إسكان اجتماعي جديد في منطقة كلونشو بدبلن 17، وسط مزاعم بأنه مخصص لطالبي اللجوء.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويضم المشروع السكني الجديد 40 وحدة سكنية تشمل 20 شقة من غرفة نوم واحدة و20 شقة من غرفتي نوم، وهو مملوك ومدار من قبل جمعية إسكان معتمدة «Housing Ireland» بتمويل من وزارة الإسكان.
وانتشرت على منصات مثل «X» و«فيسبوك» منشورات وفيديوهات تدعي أن المشروع سيُستخدم لإسكان «القادمين الجدد» إلى إيرلندا.
وفي أحد الفيديوهات يظهر رجل أمام المجمع السكني متهمًا الهيئات السكنية بأنها «تسعى للتنوع وإسكان الأجانب على حساب المواطنين الإيرلنديين».
كما تداول مستخدمون صورة لامرأة ترتدي حجابًا أمام المبنى، وحققت بعض هذه المنشورات آلاف المشاهدات.
وقالت إحدى المشاركات على الإنترنت، إن الشقق المخصصة للمقيمين المحليين يتم منحها لأشخاص «لم يمضِ على وجودهم في البلاد سوى أسبوع»، ووصفت المشروع بأنه سيكون «مركز إيواء فاخر لطالبي الحماية الدولية (IPAS) بتمويل من دافعي الضرائب».
لكن مجلس المدينة أصدر بيانًا هذا المساء نفى فيه هذه المزاعم، مؤكدًا أن «الوحدات قد خُصصت لأفراد وعائلات مدرجة أسماؤهم على قائمة الإسكان الاجتماعي التابعة لمجلس مدينة دبلن».
وأضاف البيان أن «المشروع تم الإعلان عنه عبر نظام الاختيار المبني على الرغبات (Choice Based Lettings) في شهر 7 الماضي، وكان التسجيل متاحًا فقط لمن هم بالفعل على قائمة الإسكان».
من جانب آخر، أعلن عدد من سكان المنطقة عبر الإنترنت عن اجتماع مساء اليوم لمناقشة القضية.
يُذكر أن السنوات الأخيرة شهدت تزايد الشائعات التي تزعم أن طالبي اللجوء يُمنحون الأولوية في الإسكان الاجتماعي، ما أدى في بعض الحالات إلى أعمال تخريب أو حرق للمباني.
ففي شهر 7 الماضي، تعرض منزلان تابعان لمجلس مقاطعة مايو لأضرار جسيمة بعد حريق اندلع عقب تداول مزاعم غير صحيحة بأنهما سيُخصصان لإيواء طالبي اللجوء.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
