الحقيقة الكاملة: لا وجود لمركز لجوء في تالا.. وبول مورفي لم يعارض استقبال اللاجئين

تم تداول مزاعم مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أن هناك خطة لبناء مركز لطالبي الحماية الدولية (IPAS) في إحدى ضواحي تالا، وأن النائب المحلي بول مورفي يعارض هذا المشروع على هذا الأساس. هذه الادعاءات غير صحيحة تمامًا.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأكدت وزارة العدل لموقع (The Journal)، أن الموقع المعني ليس مخصصًا لاستخدامه كمركز لإيواء طالبي الحماية الدولية، ولم يُذكر أي شيء من هذا القبيل في طلب التخطيط المقدم إلى مجلس مقاطعة جنوب دبلن. الطلب الفعلي يتعلق بإنشاء تطوير سكني وليس مركزًا للاجئين.

وقدم النائب مورفي، ممثل دائرة دبلن ساوث-ويست، ملاحظة رسمية على المشروع، لكنه لم يعارضه بسبب استخدامه كمركز لطالبي الحماية. اعتراضه جاء بناءً على مشكلات تقنية محتملة وغموض في التصميمات التي قد توحي بوجود نمط سكن مشترك (co-living)، وهو نمط لطالما عارضه مورفي في مواقفه المعلنة سابقًا.

وانتشرت الشائعة المغلوطة بعد نشر مقطع فيديو على منصة (X)، حيث ظهر شخص يشير إلى أن المبنى المزمع إنشاؤه سيكون مخصصًا “لإيواء 16 شخصًا”، ملمحًا إلى أنه سيكون مركز IPAS. الفيديو حظي بانتشار واسع وتجاوزت مشاهداته 83,000 مرة، فيما حصدت منشورات مشابهة أخرى أكثر من 150,000 مشاهدة، لكن كل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

الموقع المعني يقع في منطقة كينغسوود – دبلن 24، بحسب طلبات التخطيط وصور “جوجل ستريت فيو”. كما أكد مورفي بنفسه، عبر حسابه على منصة (Bluesky) في 07/18، أن هذه المزاعم مختلقة تمامًا، وقال: “هم يختلقون وجود مركز IPAS لمجرد إثارة الغضب، بينما لا يوجد أي مقترح من هذا النوع”.

كما أوضحت وزارة العدل، أنه لم يتم تلقي أي عرض لاستخدام الموقع كمركز لطالبي الحماية الدولية، ولا يتم النظر فيه لهذا الغرض حاليًا. الطلب المنشور يطلب فقط إزالة “هوائي مهمل” وبناء امتداد كبير للمبنى الحالي.

مورفي، بالمشاركة مع عضو المجلس المحلي جيس سبير من حزب (People Before Profit – Solidarity)، قدما ملاحظة تخطيط رسمية لا تحتوي على أي ذكر لمركز IPAS. لكن بعض المنشورات ركزت على موقف مورفي من المشروع مدعية أنه يعارض بناء مساكن في منطقته، وهي مزاعم تحتوي على قدر من الحقيقة لكنها مضللة دون السياق الكامل.

في الواقع، قام مورفي بتوزيع منشورات في المنطقة أوضح فيها قلقه من أن يكون التصميم المقترح محاولة للالتفاف على الحظر المفروض على السكن المشترك، وأكد على “الحاجة الماسة لمزيد من المساكن” وإعادة استخدام البيوت المهجورة.

وتُظهر مخططات البناء التي أُرفقت بطلب التخطيط وجود مبنيين كبيرين يحتويان على مطابخ وقاعات طعام وغرف نوم متعددة (تسع غرف في المجمل)، إلا أن مورفي أشار إلى أن حجم المخططات لا يتناسب مع حجم الموقع الفعلي، وكتب في ملاحظته: “الخطط المقدمة مضللة، وقد تكون مجرد خطأ في الطلب، لكنها تثير ارتباكًا ومخاوف حقيقية حول نية بناء منزل يضم أكثر من 9 غرف نوم و3 مطابخ، وهذا غير معتاد”.

وختم مورفي بالقول إن المجلس المحلي ربما سيطلب معلومات إضافية، مضيفًا: “من المفترض أن يُستخدم العقار كمنزل أو منزل مع وحدة إضافية (granny flat)، لا شيء أكثر”.

المصدر: The Journal