“الترحيل هو الحل الأخير”.. وزارة العدل تدافع عن سياسة الهجرة وتؤكد فحص وضع الأطفال قبل التنفيذ

أطلق سكان من مقاطعة ويكلو حملة لجمع التوقيعات بهدف وقف ترحيل عائلة جورجية تعيش وتعمل في المنطقة منذ شهر 2022/05، وأصبحت، وفقًا للسكان، “جزءًا لا يتجزأ من مجتمعي براي وغريستونز”.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

العائلة، المكونة من كيتي (28 عامًا)، وزوجها جيورجي (33 عامًا)، وابنهما البالغ من العمر أربع سنوات، واجهت أزمة حادة في شهر 6 الماضي، حين تم اعتقال جيورجي من مركز إقامة طالبي الحماية الدولية (IPAS) في بلدة براي، حيث كانت العائلة تقيم، ونُقل إلى سجن كلوفرهيل، ثم رُحّل لاحقًا.

ووفقًا لمصادر قريبة من العائلة، كان من المقرر أن يسلموا أنفسهم للترحيل في وقت لاحق من نفس الشهر بعد رفض طلب اللجوء، لكنهم أوضحوا أنهم قد قدموا استئنافًا رسميًا على القرار، مع أملهم بأن يُوقف تنفيذ أمر الترحيل.

كيتي، التي تعمل في حضانة أطفال في غريستونز، ما تزال تجهل موعد ترحيلها هي وابنها، فيما أطلقت صديقة مقربة منها عريضة تطالب الحكومة بوقف ترحيلهما، والسماح بعودة جيورجي إلى إيرلندا، ومراجعة استئنافهم بشكل عادل وعاجل.

وتضمن الاستئناف، الذي قُدّم في شهر 4 الماضي، تفاصيل أدلة جديدة عن “مخاطر حالية في جورجيا”، وذكرت أليسا لورتشينكو — وهي مواطنة إيرلندية من أصل أوكراني تعيش في إيرلندا منذ 13 عامًا — أن العائلة تتعرض لتهديدات من قبل مجموعات إجرامية منظمة في جورجيا.

ومنذ إصدار أمر الترحيل، تعرض والد كيتي لاعتداء جسدي، وهو ما اعتبرته أليسا “دليلًا مخيفًا على الخطر الحقيقي الذي يهدد حياتهم، خصوصًا في ظل وجود طفل صغير”.

وتخشى كيتي اليوم على سلامة ابنها في حال تم ترحيلهما، مؤكدةً أن التهديدات الإجرامية في جورجيا لا تزال قائمة وتشكل خطرًا مباشرًا عليهم، رغم أن العائلة لم تكن أبدًا طرفًا في أي نشاط إجرامي.

وبحسب أليسا، فإن كيتي لم تستطع إخبار ابنها بما حدث لوالده، الذي كان يعمل سائقًا لدى شركة بناء، وحين يسألها الطفل “أين بابا؟”، تضطر للرد عليه بأنه في عطلة، لأنه لا يستطيع فهم غيابه المفاجئ.

كانت السلطات قد منحت كلا الوالدين إذنًا بالعمل بعد ستة أشهر من تقديمهما طلب اللجوء، وقد أكملت كيتي دورة تدريبية في مجال رعاية الأطفال (المستوى الخامس QQI)، وبدأت العمل في حضانة معروفة في غريستونز، وكانت تخطط للتسجيل في دورة متقدمة بالمستوى السادس في نفس المجال.

وقدّمت الحضانة التي تعمل بها كيتي خطاب دعم رسمي يوضح أنها “عنصر مهم وموثوق في الفريق”، كما أبدى الأهالي قلقهم حيال ابنهم البالغ من العمر أربع سنوات، والذي لا يتحدث سوى الإنجليزية، ويعيش الآن مرحلة حساسة من النمو، حيث يُعد استمرار التعليم والاستقرار الاجتماعي أمرًا بالغ الأهمية لحالته النفسية والتعليمية.

وعند الاستفسار عن حالة العائلة، رفضت وزارة العدل التعليق على الحالات الفردية، لكن متحدثًا باسم الوزارة شدد على أن “الوزير ملتزم بتطبيق نظام هجرة عادل قائم على القوانين”.

وأضاف: “إن تنفيذ أوامر الترحيل يُعد ضرورة لضمان فعالية النظام وللحفاظ على ثقة المواطنين في تطبيق القوانين”.

وأوضح أن المسؤولين يتعاملون مع الحالات الأسرية بشكل “شامل”، ويُراعى وضع الأطفال وفقًا لوضع والديهم، وتُدرس كل حالة طفل على حدة قبل إصدار أمر الترحيل، مع عرض خيار العودة الطوعية دائمًا.

وأوضح المتحدث أن “الأطفال لا يُعتقلون أبدًا”، وأن عمليات الترحيل القسري لا تُنفذ إلا في حالات نادرة جدًا، عندما تفشل الأسرة في مغادرة البلاد طوعًا. كما تعمل الوزارة على برنامج العودة الطوعية، الذي يشمل منح مساعدات لإعادة الاندماج للأسر التي توافق على العودة لبلدانها قبل إصدار قرار الترحيل، مشيرًا إلى أن عدد حالات العودة الطوعية ارتفع بنسبة 195% هذا العام، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

العريضة التي تحمل عنوان “أوقفوا ترحيل كيتي وجيورجي وابنهما البالغ من العمر أربع سنوات” نُشرت على موقع Change.org، وتحظى بتفاعل متزايد من سكان المنطقة ومؤسسات المجتمع المدني.

المصدر: Independent