البنك المركزي ينسحب من اعتماد السندات الإسرائيلية بعد ضغوط شعبية ومعارضة برلمانية

أكد البنك المركزي الإيرلندي، أنه لم يعد الجهة المسؤولة عن اعتماد نشرة إصدار السندات الإسرائيلية الجديدة، مشيرًا إلى أن لوكسمبورغ هي التي تولت هذه المهمة بدلًا من إيرلندا.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وكان البنك المركزي قد واجه ضغوطًا كبيرة خلال الأسابيع الماضية بعد احتجاجات واسعة وانتقادات من أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ضد استخدام دبلن كمنصة لإصدار ما يُعرف بـ«سندات الحرب»، والتي جرى الترويج لها باعتبارها وسيلة لدعم الاقتصاد الإسرائيلي، فيما ركّزت مؤخرًا على تمويل العمليات العسكرية في غزة.

وفي خطاب موجه إلى ميريد فاريل، رئيسة لجنة الحسابات العامة في البرلمان، أوضح محافظ البنك المركزي غابرييل مخلوف أن نشرة الإصدار الجديدة لإسرائيل قد تم اعتمادها من قبل هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ.

وقال: “اعتبارًا من 2025/09/02، لن يكون بإمكان دولة إسرائيل عرض سندات بموجب نشرة 2024، إذ إن السلطة المختصة في لوكسمبورغ اعتمدت نشرة جديدة يوم 2025/09/01”.

وكان البنك المركزي هو الجهة المعنية سابقًا في الاتحاد الأوروبي بمراجعة سندات إسرائيل، بعدما قرر أنها تستوفي متطلبات لوائح نشرة الإصدار الأوروبية من حيث الاكتمال والاتساق والوضوح.

إلا أن منظمات حقوقية وأحزاب معارضة في إيرلندا اعتبرت أن هذه السندات تُستخدم بشكل مباشر في تمويل الحرب في غزة، مشددة على أن لإيرلندا التزامات بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعرقلة أي أدوات مالية قد تسهم في دعم مثل هذه الجرائم.

ورحّب النائب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي غاري غانون بقرار البنك المركزي الإيرلندي عدم الاستمرار في هذه العملية، لكنه وصف القرار بأنه “متأخر”.

وقال: “من الواضح منذ فترة طويلة أن إسرائيل ترتكب خروقات جسيمة للقانون الدولي وجرائم حرب يومية، بل إنها تنفذ إبادة جماعية ضد شعب غزة”.

وأضاف: “لهذا السبب لجأتُ في وقت سابق من هذا العام إلى المحكمة العليا لإيقاف مشاركة البنك المركزي في تمويل هذه الفظائع”.

وانتقد غانون استمرار لوكسمبورغ في تسهيل بيع هذه السندات، مؤكدًا أن “أي مؤسسة مالية أوروبية لا ينبغي أن تشارك في جمع الأموال لتمويل عمليات إبادة المدنيين الأبرياء”، واعتبر أن استجابة الاتحاد الأوروبي حتى الآن “مخزية”، مطالبًا بتعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها.

المصدر: Irish Mirror