حزب العمال ينتقد فاين جايل بعد إقرار قواعد أوروبية جديدة للترحيل
وجه حزب العمال انتقادات حادة إلى حزب فاين جايل بعد موافقة البرلمان الأوروبي على قواعد جديدة تهدف إلى تسريع عمليات ترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حقًا قانونيًا للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، متهمًا الحزب بالتعاون مع أحزاب يمينية متطرفة من أجل تمرير التشريع.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق يوم الإثنين على «لائحة العودة» الجديدة، وهي مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ أوامر الترحيل الصادرة بحق الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم أو لم يعد لديهم حق قانوني في الإقامة داخل دول الاتحاد.
وتتضمن اللائحة الجديدة السماح للسلطات المختصة بتفتيش منازل الأشخاص أو أي أماكن أخرى مرتبطة بهم إذا لم يمتثلوا لأوامر الترحيل، كما تسمح بإنشاء مراكز استقبال خارج حدود الاتحاد الأوروبي يمكن نقل الأشخاص إليها مؤقتًا قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وخلال مقابلة إذاعية، قالت عضوة البرلمان الأوروبي عن حزب فاين جايل ريجينا دوهرتي إن اللائحة الجديدة لا تعني تنفيذ عمليات ترحيل مشابهة لتلك التي تنفذها سلطات الهجرة الأمريكية (ICE).
وأوضحت أن شخصًا واحدًا فقط من بين كل خمسة أشخاص يغادر طوعًا بعد تلقي قرار رسمي يفيد بعدم أحقيته القانونية في البقاء داخل إيرلندا أو الاتحاد الأوروبي، بينما يختفي الباقون عن الأنظار أو ينتقلون للعيش والعمل بصورة غير قانونية.
وأضافت أن هذه المشكلة أسهمت خلال السنوات الأخيرة في تقويض ثقة المواطنين في نظام الهجرة، مؤكدة أن المطلوب هو وجود آلية أوروبية موحدة للتعامل مع الأشخاص الذين يرفضون مغادرة البلاد بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بطلباتهم.
وقالت: «إذا أردنا استعادة الثقة في نظام الهجرة، فعلينا أن نضمن وجود نظام عادل وحازم وإنساني في الوقت نفسه. وعندما يتم وضع قواعد قانونية يجب تطبيقها على الجميع».
وأضافت أن القوانين الأوروبية الجديدة ستوفر لأول مرة إطارًا موحدًا للتعامل مع ملفات الترحيل في جميع دول الاتحاد الأوروبي، بما يضمن تطبيق القواعد نفسها على مستوى الدول الأعضاء.
في المقابل، أعرب عضو البرلمان الأوروبي عن حزب العمال أودان أو ريوردان، عن استيائه من تمرير اللائحة بدعم من أحزاب يمينية داخل البرلمان الأوروبي.
وقال إن مجموعة فاين جايل السياسية في البرلمان الأوروبي تخلت عن نهجها السابق القائم على التعاون بين أحزاب الوسط، واتجهت إلى عقد تفاهمات مع أحزاب اليمين المتطرف من أجل تمرير سياسات أكثر تشددًا في مجال الهجرة.
وأضاف أن الأحزاب السياسية كانت في السابق تعمل على إيجاد حلول متوازنة تستند إلى المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، إلا أن الوضع تغير الآن بشكل ملحوظ.
كما انتقد النائب موقف فاين جايل الداعم لتسريع عمليات الترحيل داخل الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أنه يتعارض مع دعم الحزب للمهاجرين الإيرلنديين المقيمين بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة.
ودعا الحكومة إلى اعتماد قدر أكبر من المرونة تجاه المهاجرين الذين استقروا في إيرلندا لسنوات طويلة، ولديهم عائلات وحياة مستقرة ومساهمات إيجابية في المجتمع.
وقال إن هناك إمكانية لإيجاد مسارات قانونية تسمح بتسوية أوضاع بعض الأشخاص الذين أثبتوا اندماجهم في المجتمع الإيرلندي، بدلًا من التركيز فقط على إجراءات الترحيل.
ويأتي هذا النقاش في وقت تتصدر فيه قضايا الهجرة واللجوء جدول الأعمال السياسي في إيرلندا والاتحاد الأوروبي، وسط مطالب متزايدة بتشديد الرقابة على الهجرة من جهة، ودعوات لاحترام الاعتبارات الإنسانية وحقوق الإنسان من جهة أخرى.
ويُذكر أن وزيرة العدل السابقة هيلين ماكنتي كانت قد أعلنت عام 2022 برنامجًا خاصًا لتسوية أوضاع بعض الأشخاص الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها بموجب تأشيراتهم، وهو البرنامج الذي استفاد منه آلاف الأشخاص المقيمين في إيرلندا.
المصدر: NewsTalk
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
