اعتقال شاب أجنبي في مطار دبلن بتهمة تصوير رجل دون موافقته.. والمحكمة تقرر حبسه احتياطيًا
قررت محكمة في دبلن إبقاء شاب يبلغ من العمر 25 عامًا رهن الحبس الاحتياطي، بعد اعتقاله في مطار دبلن على خلفية اتهامه بتسجيل صورة حميمة لرجل آخر دون موافقته.
ومثل المتهم، وهو مواطن أجنبي لا يمكن الكشف عن هويته لأسباب قانونية، أمام القاضية مايرا كونلي (Máire Conneely) في محكمة دبلن الجزئية، يوم السبت، دون تمثيل قانوني.
وجاء مثول المتهم دون محامٍ في ظل استمرار انسحاب معظم محامي الدفاع الجنائي في العاصمة من تقديم خدماتهم، احتجاجًا على إصلاحات مدفوعات المساعدة القانونية التي أُقرت في شهر 7 الماضي، ما اضطره إلى مواجهة اعتراضات الشرطة على الإفراج عنه بكفالة دون مساعدة قانونية.
ويواجه الشاب تهمة واحدة بموجب المادة الثالثة من قانون التحرش والاتصالات الضارة والجرائم ذات الصلة لعام 2020 (Harassment, Harmful Communications and Related Offences Act 2020).
وتتمثل التهمة في تسجيل صورة حميمة دون موافقة الشخص المعني، على نحو تسبب في إثارة الخوف أو الضيق النفسي أو إلحاق الضرر به.
ويُزعم أن الواقعة حدثت يوم الجمعة في منطقة (Pier 2) بمطار دبلن.
ولم يُدرج عنوان سكن محدد للمتهم في وثيقة الاتهام، حيث سُجل عنوانه باعتباره «غير معروف»، كما لم يقدم حتى الآن إقرارًا بالذنب أو البراءة بشأن التهمة الموجهة إليه.
وقال الشرطي ماتيو فيتزباتريك (Maitiú Fitzpatrick)، إن المتهم «لم يقدم أي رد» عند توجيه الاتهام إليه.
ولم تستمع المحكمة بعد إلى الأدلة المتعلقة بالواقعة المزعومة.
وأوضحت القاضية للمتهم أن أمامه خيارين؛ إما المضي قدمًا في طلب الإفراج عنه بكفالة بنفسه، دون تمثيل قانوني، أو الانتظار حتى موعد جلسة مؤجلة قد يتوفر خلالها محامٍ لتمثيله.
وأبلغ الشاب المحكمة بأنه لا يفهم اللغة الإيرلندية، وطلب تأجيل نظر القضية وإرجاء طلب الإفراج عنه بكفالة. ولم تُكشف جنسيته خلال الجلسة.
ووافق المتهم على بقائه رهن الحبس الاحتياطي، على أن يمثل مجددًا أمام المحكمة الأسبوع المقبل.
وجاءت هذه القضية خلال جلسة طارئة عقدتها المحكمة يوم السبت، في ظل استمرار التحرك الاحتجاجي لمحامي الدفاع الجنائي، والذي تسبب في غياب التمثيل القانوني عن جميع المتهمين الستة عشر الذين مثلوا أمام الجلسة الصباحية الرئيسية المخصصة للنظر في القضايا العاجلة.
وقررت المحكمة إبقاء ثلاثة من هؤلاء المتهمين رهن الحبس الاحتياطي، بينما سُمح للباقين بالإفراج بكفالة، وكانت معظم طلبات الإفراج دون اعتراض.
وفي إحدى القضايا الأخرى التي نظرتها المحكمة، تولى رجل متهم بانتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة الدفاع عن نفسه، ونجح في التصدي لطلب تقدمت به الشرطة لإبقائه في السجن حتى موعد محاكمته.
وأوضح الرجل للمحكمة أنه لم يتمكن من سماع أفراد الشرطة أثناء طرقهم باب المنزل، بسبب تركيب عوازل صوتية إضافية في منزل والدته.
واقتنعت المحكمة بتفسيره، ما أدى إلى رفض طلب الشرطة إبقاءه رهن الاحتجاز لحين محاكمته.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
