تضاعف قضايا المراجعة القضائية لطالبي اللجوء ثلاث مرات خلال 3 سنوات

شهدت البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد طلبات «المراجعة القضائية» التي تقدم بها طالبو اللجوء ضد الدولة، حيث تضاعف عدد القضايا ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات، فيما ارتفعت التكاليف القانونية بمعدل ستة أضعاف.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العدل، أن عدد طلبات المراجعة القضائية في قضايا اللجوء بلغ 175 قضية خلال العام الماضي، مقارنة بـ57 قضية في 2023 و82 قضية في 2024، وذلك في ظل تسريع الوزارة وتيرة إصدار القرارات وتنفيذ إجراءات الترحيل.

كما ارتفعت التكاليف المرتبطة بهذه القضايا بشكل كبير، حيث أنفقت الوزارة 2.4 مليون يورو على قضايا المراجعة القضائية العام الماضي، مقارنة بـ388,760 يورو في 2023 و1.8 مليون يورو في 2024.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الأرقام تعكس جزءًا فقط من الإنفاق المرتبط بقانون اللجوء.

وذكرت الوزارة، أن 95% من هذه التكاليف تم دفعها من قبل «وكالة مطالبات الدولة» (State Claims Agency) إلى الممثلين القانونيين للمتقدمين الذين نجحوا في قضاياهم.

أما التكاليف القانونية الخاصة بالوزارة نفسها، فتُدفع مباشرة من خلال «مكتب محامي الدولة الرئيسي» (Chief State Solicitor’s Office)، ولم تُدرج ضمن البيانات التي تم الإفصاح عنها بموجب قانون حرية المعلومات.

وقالت الوزارة، إن ارتفاع التكاليف يعود إلى عدة عوامل، من بينها زيادة عدد طلبات الحماية الدولية والقرارات الصادرة بشأنها، وتعقيد عملية اتخاذ القرار، وارتفاع حجم الدعاوى القضائية، والالتزام بأحكام المحاكم، إضافة إلى زيادة تكاليف التسويات.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، تم البت في 275 قضية تتعلق بالحماية الدولية.

ومن بين هذه القضايا، تم رفض قضية واحدة، ونجح المتقدم في 6 قضايا، فيما تمكن وزير العدل من الدفاع بنجاح عن قراره في 9 قضايا، بينما تم سحب 52 طلب مراجعة قضائية.

كما تم شطب 44 قضية دون إصدار حكم بالمصاريف، في حين تم شطب 41 قضية مع إلزام الدولة بدفع تكاليف طالبي اللجوء.

وسُجل العدد الأكبر من القضايا، وهو 109 قضايا، تحت تصنيف «تسوية بعد الإذن» (settled post leave)، فيما صُنفت 13 قضية ضمن «تسوية قبل الإذن» (settled pre leave).

وأكدت الوزارة، أن جميع الإجراءات القضائية، بغض النظر عن نتيجتها، تسهم في تطوير السياسات بهدف تقليل المخاطر مع احترام حقوق طالبي اللجوء.

كما أوضحت أنها عززت خبرتها القانونية الداخلية لتقديم استشارات فورية لصناع القرار، وأنشأت مكتب دعم قانوني مخصص يتيح لهم وصولًا منظمًا إلى الخبرة القانونية.

وكانت الوزارة قد أشارت مسبقًا، قبل ميزانية العام الماضي، إلى احتمال ارتفاع عدد القضايا أمام المحاكم ضمن نظام الحماية الدولية.

وفي هذا السياق، حذّر «مكتب الحماية الدولية» (International Protection Office – IPO) من إمكانية تسجيل «مستويات مرتفعة بشكل استثنائي من الدعاوى القضائية» مع تسريع إجراءات البت في طلبات صفة اللجوء.

وأوضح المكتب، أن زيادة عدد القرارات السلبية وعمليات الترحيل ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع في طلبات المراجعة القضائية.

المصدر: Irish Times