دفع ما يقرب من 20,000 شخص غرامات مالية بسبب التهرب من دفع أجرة التذاكر على شبكة ترام لواس في دبلن خلال عام 2025، في وقت سجلت فيه الخدمة أعلى عدد ركاب في تاريخها.
وبلغ عدد الرحلات على «لواس» نحو 55 مليون رحلة خلال العام، إلا أن عدد الطعون الناجحة ضد الغرامات شهد انخفاضًا ملحوظًا.
وتتولى شركة ترانسديف، المشغلة الحالية للشبكة، مسؤولية مراقبة التذاكر، حيث يقوم أفراد الأمن، الذين يرتدون سترات برتقالية، بإصدار إشعارات الغرامات القياسية للركاب الذين يتم ضبطهم بدون تذكرة.
ووفق النظام المعمول به، يدفع المخالف 45 يورو إذا سدد الغرامة خلال 14 يومًا، بينما ترتفع إلى 100 يورو بعد انتهاء هذه المدة، وقد يؤدي عدم الدفع إلى استدعاء أمام المحكمة.
وبحسب بيانات صادرة بموجب قانون حرية المعلومات عن هيئة البنية التحتية للنقل، تم تسجيل 17,691 مخالفة في عام 2024، بإجمالي غرامات بلغ 825,475 يورو، وبمتوسط دفع نحو 46.70 يورو، ما يشير إلى أن غالبية المخالفين يسددون خلال فترة التخفيض.
وفي عام 2025، ارتفع عدد الغرامات بنسبة 10.6% ليصل إلى 19,574 غرامة، بقيمة إجمالية بلغت 908,835 يورو، وهو ارتفاع يتماشى مع زيادة عدد المخالفات.
وقالت متحدثة باسم شركة «ترانسديف»، إن الشركة «تفخر بمستوى الالتزام المرتفع بدفع التذاكر»، مشيرة إلى أن 97% من ركاب «لواس» يسافرون بتذاكر صالحة.
وأضافت أن بيانات الشركة تشير إلى أن نحو 3% فقط من الركاب يتهربون من الدفع، معتبرة أن ذلك «يعكس التزام موظفي لواس وجهودهم في الحفاظ على المعايير، إضافة إلى سلوك الركاب المسؤول».
وخلال عام قياسي للشبكة، بلغ متوسط عدد الرحلات اليومية نحو 150,000 رحلة، ومع نسبة تهرب تبلغ 3%، يُقدَّر أن آلاف الركاب يتهربون من دفع الأجرة يوميًا.
وتُظهر البيانات أن متوسط عدد الأشخاص الذين دفعوا الغرامات يوميًا في 2025 بلغ نحو 54 شخصًا، مع احتمال وجود عدد أكبر من المخالفين الذين لم يسددوا بعد.
ويحق للمخالفين تقديم طعون على الغرامات، حيث تم قبول 1,062 طعنًا في 2024، إلا أن العدد انخفض إلى 876 طعنًا في 2025.
وكشفت وثائق الطعون، التي حصلت عليها صحيفة «The Irish Times»، أن من بين الأسباب المتكررة وجود أعطال في أجهزة تسجيل الدخول «Tag-on» بمحطات «لواس»، إلى جانب نسيان تسجيل الخروج «Tag-off» في الرحلات السابقة، ما يؤدي إلى إلغاء صلاحية التذكرة عند استخدامها لاحقًا.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
