رئيس الوزراء: تسريع البت في طلبات اللجوء أولوية بالتوازي مع إصلاحات لمّ الشمل

دافع رئيس الوزراء، مايكل مارتن، عن التغييرات المقترحة على قانون اللجوء، والتي تتضمن إضافة فترة انتظار قبل أن يتمكن المتقدمون الذين حصلوا على الحماية الدولية من الاستفادة من إجراءات «لمّ شمل الأسرة».

ومن المقرر أن يعرض وزير العدل جيم أوكالاهان مشروع «قانون الحماية الدولية 2025» بصيغته الأولية على مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء.

ويهدف مشروع القانون إلى إدخال إصلاحات جديدة على نظام الهجرة ضمن «ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء»، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من شهر 6 المقبل.

وذكرت تقارير أن هذه التغييرات ستشمل تمديد المدة التي يجب أن يقضيها اللاجئون في إيرلندا قبل تقديم طلب لمّ الشمل إلى 3 سنوات.

وعند سؤاله عن الهدف من هذه المقترحات أثناء توجهه إلى اجتماع مجلس الوزراء، قال رئيس الوزراء، إن من المهم «تحقيق التوازن الصحيح» داخل منظومة قوانين اللجوء.

وأضاف: «أعتقد أنه يجب أن يكون لدينا نظام عادل فيما يتعلق بإجراءات اللجوء، وأهم عنصر في ذلك هو تسريع عملية تقديم الطلبات حتى يحصل الناس على نتائج طلباتهم في وقت أقرب، سواء في المرحلة الأولى من التقديم، أو لاحقًا فيما يتعلق بأي استئنافات، وهذا العمل جارٍ بالفعل، وتم تحقيق تقدم كبير في تسريع اتخاذ القرارات بشأن طلبات اللجوء».

وتابع مارتن قائلًا: «وما نقوم به يتماشى أيضًا مع تجربة الاتحاد الأوروبي الأوسع، وأعتقد أنه من المهم تحقيق التوازن الصحيح».

وقد واجهت هذه الخطوة انتقادات من بعض الجهات، حيث وصف النائب غاري غانون من حزب «الديمقراطيون الاجتماعيون» هذه التغييرات بأنها «تشدد استعراضي».

وقال: «ما يزيد قليلًا عن 1% من الهجرة إلى إيرلندا يحدث عبر لمّ الشمل الأسري»، مضيفًا: «تقييد هذا المسار لن يبني مساكن، ولن يسرّع المعالجة، ولن يخفف الضغط على الخدمات العامة، بل سيؤدي فقط إلى إبقاء العائلات منفصلة».

في المقابل، رحّب زعيم حزب «Aontú» والنائب عن دائرة «ميث ويست» بيدار تويبين بهذه التغييرات، معتبرًا أن الحكومة لم تقم بما يكفي فيما يتعلق بملف الهجرة.

وقال: «لمّ الشمل الأسري ليس مخصصًا تحديدًا بهدف توفير مأوى لمن يفرون من الحرب والعنف، بل يتجاوز ذلك الهدف»، مضيفًا: «إذا كان هناك أفراد من العائلة بحاجة إلى اللجوء، فهذا المسار متاح حاليًا».

المصدر: Breaking News