احتجاج في دبلن على قواعد الجنسية الجديدة ومطالب بعدم تطبيق التغييرات على المقيمين الحاليين

شهد محيط البرلمان «Leinster House» في دبلن، اليوم الأربعاء، وقفة سلمية احتجاجًا على التغييرات المقترحة لقواعد الحصول على الجنسية الإيرلندية عن طريق التجنّس، وفي مقدمتها رفع مدة الإقامة المطلوبة من 5 إلى 8 سنوات.

وجاءت الوقفة في إطار حملة «Keep It Five»، التي تدعو إلى الإبقاء على شرط الإقامة الحالي البالغ 5 سنوات، أو تضمين «أحكام انتقالية» «Transitional Provisions» في التشريع الجديد لحماية الأشخاص المقيمين بالفعل في إيرلندا والذين بدأوا مسارهم نحو استيفاء شروط الحصول على الجنسية وفق القواعد الحالية.

ورفع المشاركون العلم الإيرلندي ولافتات تعكس اعتراضهم على احتمال تأثر المقيمين الحاليين بالتغييرات، ومن بينها عبارات تشير إلى أن بعضهم أمضى بالفعل 5 سنوات في البلاد، إلى جانب مطالب بـ«حماية الموجودين بالفعل على المسار».

كما حمل مشاركون لافتات كتب عليها «إيرلندا الأقوى تشملنا»، وأخرى تشير إلى أنهم يعيشون ويعملون ويدفعون الضرائب في إيرلندا ويساهمون في بناء مستقبلهم داخل البلاد.

وكان منظمو الوقفة قد دعوا إلى التجمع أمام «Leinster House» عند الساعة 1 ظهرًا اليوم، مؤكدين أن الهدف هو إيصال صوت المتأثرين بالمقترحات خلال الفترة التي لا يزال فيها التشريع قيد الإعداد، والمطالبة بإدراج ترتيبات انتقالية تحمي من أمضوا سنوات في إيرلندا اعتمادًا على القواعد الحالية.

وتأتي التحركات بعدما وافقت الحكومة مؤخرًا على إعطاء الأولوية لصياغة مشروع قانون جديد لتعديل قواعد الجنسية والتجنّس، يتضمن مقترحًا برفع مدة الإقامة المطلوبة للتجنّس من 5 إلى 8 سنوات، إلى جانب متطلبات تتعلق باللغة والمعرفة المدنية والاكتفاء المالي.

ولا تعني موافقة الحكومة على صياغة التشريع أن شرط السنوات الثماني أصبح نافذًا؛ إذ لا تزال التغييرات مقترحات تشريعية، بينما يظل شرط الإقامة العام الحالي للتجنّس قائمًا على 5 سنوات من الإقامة المحتسبة وفق الضوابط القانونية. ويؤكد النص الحالي لقانون الجنسية شروط الإقامة المعمول بها، فيما يتطلب تغييرها تشريعًا جديدًا.

ويركز جانب أساسي من مطالب المشاركين على مسألة «الأحكام الانتقالية»، أي تحديد كيفية تعامل القانون الجديد، في حال إقراره، مع الأشخاص الموجودين بالفعل داخل النظام أو الذين أمضوا جزءًا كبيرًا من فترة الإقامة المطلوبة حاليًا.