أعلنت الحكومة الإيرلندية، أنها ستزيد عدد أيام الإجازة المرضية المدفوعة من ثلاثة إلى خمسة أيام اعتبارًا من الأول من شهر 1/2024. هذا الإجراء هو الثاني ضمن خطة مدتها أربع سنوات تهدف إلى زيادة الإجازات المرضية المدفوعة من قبل الشركات تدريجيًا حتى تصل إلى عشرة أيام في عام 2026.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ جروب تليغرام أضغط هنا
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضمان حصول جميع العاملين على حد أدنى من التعويض المالي في حال عدم قدرتهم على العمل بسبب المرض أو الإصابة. اعتبارًا من العام المقبل، سيكون العمال مؤهلين للحصول على ما يصل إلى خمسة أيام من الإجازة المرضية سنويًا، بأجر يعادل 70٪ من الراتب الإجمالي، بحد أقصى 110 يورو.
وهذا البرنامج يهدف بشكل أساسي إلى توفير تغطية للأجور أثناء الإجازة المرضية للموظفين، وخاصة الذين يعملون في وظائف منخفضة الأجر وغير مستقرة والذين لا يمتلكون حق الوصول إلى نظام إجازات مرضية من قبل الشركات.
ويوفر البرنامج مستوى حماية أساسي ولا يتدخل في النظم الحالية للإجازات المرضية التي تكون أكثر فائدة.
وصرح نيل ريتشموند، وزير الدولة للأعمال والتوظيف والتجزئة: “تعطي هذه الزيادة التدريجية في الإجازات المرضية المدفوعة وقتًا كافيًا لأرباب العمل للتكيف والتخطيط لتنفيذها، كما تمنح العمال يقينًا بشأن حقوقهم”.
وأضاف ريتشموند: “على الرغم من أن الحكومة تدرك تمامًا قلق الشركات الصغيرة من التكاليف الإجمالية للعمل، فإن الحل ليس تخفيف حقوق العمال، بل توفير تدابير مستهدفة لدعم الأعمال التجارية”.
وأوضح وزير الدولة للأعمال والتوظيف والتجزئة أن “برنامج تكاليف الأعمال المتزايدة”، الذي تم الإعلان عنه في ميزانية عام 2024، سيقدم دعمًا ماليًا مباشرًا للشركات الصغيرة الأكثر تأثرًا بالتكاليف المتزايدة.
من ناحية أخرى، عبرت منظمة أرباب العمل ” Ibec” عن قلقها من أن هذا التعديل يتزامن مع عدة تغييرات كبيرة ومتزامنة في سوق العمل بالنسبة للشركات خلال الأشهر المقبلة وحتى العام المقبل.
وقالت مايف مكإلوي، المديرة التنفيذية لعلاقات أرباب العمل: “تشمل هذه التغييرات زيادة الحد الأدنى للأجور، وإدخال نظام التسجيل التلقائي للمعاشات التقاعدية، والحق في طلب العمل عن بُعد، ومتطلبات التقارير الجديدة للإيرادات، وتحسين الاستحقاقات الوقائية المتعلقة بالأمومة والطبية والعنف المنزلي – كل هذه التغييرات ستخلق تكاليف كبيرة للشركات”.
وأضافت أنه بالنسبة للعديد من أعضاء Ibec، قد تؤدي هذه التدابير التراكمية إلى زيادة تكاليف العمالة بأكثر من 25٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة، بالإضافة إلى الزيادات السنوية العادية في الأجور المدفوعة.
المصدر: RTE
