في لحظة طال انتظارها، احتفل ائتلاف مكافحة جرائم الكراهية، بإقرار مشروع قانون جرائم الكراهية لعام 2024 في مجلس الشيوخ، مما يمثل خطوة حاسمة نحو مواجهة الكراهية والتعصب في المجتمع. بعد سنوات من المطالبات المجتمعية والضغوط الدولية، يأتي هذا التشريع ليبعث برسالة واضحة: أيرلندا لن تتسامح مع جرائم الكراهية بعد الآن.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتحدث مارتن كولينز، المدير المشارك لمركز (Pavee Point Traveller & Roma)، قائلاً: “جريمة الكراهية لا تستهدف فردًا واحدًا فقط، بل تزرع الخوف والعزلة في مجتمع كامل. لقد عانت مجتمعاتنا من التمييز لسنوات طويلة، واليوم نأمل أن يُشكل هذا القانون بداية جديدة نحو العدالة”.
من جهتها، قالت مونين غريفيث، المديرة التنفيذية لمنظمة (Belong To)، إن بحثًا أجراه كلية ترينيتي كشف أن واحدًا من كل أربعة أفراد في مجتمع (LGBTQI+) تعرض للاعتداء الجسدي بسبب هويته.
وأضافت: “جرائم الكراهية ليست مجرد أعمال عنف، إنها رسائل تهديد للمجتمع بأكمله. نصف أفراد مجتمع (LGBTQI+) يشعرون بعدم الأمان في الأماكن العامة، وهذا ما يجعل هذا القانون بالغ الأهمية”.
وأكد بريان كيلوران، المدير التنفيذي لمجلس المهاجرين في أيرلندا، أن تصاعد المشاعر المعادية للمهاجرين يؤثر سلبًا على المجتمع بأكمله.
The Coalition Against Hate Crime, a group of 23 civil society groups representing communities commonly targeted by hate crime, welcomes the passing in the Seanad yesterday of the Criminal Justice (Hate Offences) Bill 2024.
Read our statement: https://t.co/NbS9N4jW2S pic.twitter.com/qBh9G8DrT6
— Doras (@DorasIRL) October 17, 2024
وقال: “أيرلندا متنوعة وغنية بمساهمات كل من اختار العيش فيها. يجب أن نضمن حماية الجميع من الكراهية، ويجب أن نواصل العمل على إقرار تشريعات لمكافحة خطاب الكراهية، فهي جزء لا يتجزأ من هذه القضية”.
ومع إقرار هذا القانون، يواصل ائتلاف مكافحة جرائم الكراهية حملته لإدخال تشريعات فعالة ضد خطاب الكراهية، مؤكدًا أن العدالة الحقيقية تتطلب مواجهة الكراهية بكل أشكالها. كما أشار الائتلاف إلى أن التزامات أيرلندا تجاه الاتحاد الأوروبي تتطلب إصلاحات شاملة لضمان حماية حقوق الإنسان في البلاد.
وهذا القانون ليس نهاية الطريق، بل بداية نحو مجتمع أكثر شمولية وعدالة، حيث تسعى أيرلندا إلى أن تكون نموذجًا يحتذى به في التصدي للتعصب وتعزيز التعايش السلمي بين جميع أفراد المجتمع.
المصدر: Doras
