إعانة الطفل لا تهدد طلب الجنسية.. والقيود قد تشمل البطالة وبعض مساعدات السكن

من غير المرجح أن يؤدي حصول الأشخاص على إعانة الطفل «Child Benefit» أو إعانة الأمومة «Maternity Benefit» إلى منعهم من التقدم للحصول على الجنسية الإيرلندية، بموجب الإصلاحات المقترحة التي ستأخذ في الاعتبار حصول المتقدمين على أنواع معينة من مدفوعات الحماية الاجتماعية.

ومن المقرر أن يطلع وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، مجلس الوزراء على مقترحاته لإصلاح نظام منح الجنسية، ضمن تغييرات أوسع تعتزم الحكومة إدخالها على نظام الهجرة.

وتشمل الخطط رفع مدة الإقامة المطلوبة قبل التقدم للجنسية من 5 إلى 8 سنوات، إلى جانب إدخال معايير تتعلق بالاستقلال المالي، من بينها حد أدنى للدخل، بالإضافة إلى منع من حصلوا على أنواع معينة من مدفوعات الحماية الاجتماعية من التقدم.

لكن مصدرين في الائتلاف الحكومي أوضحا أن القيود المتعلقة بمدفوعات الحماية الاجتماعية من المرجح أن تستهدف إعانات البطالة وبعض أشكال دعم السكن، وليس مدفوعات مثل إعانة الأمومة أو إعانة الطفل.

وهذا يعني، وفق المعلومات المتاحة حاليًا، أن مجرد حصول أسرة على Child Benefit لن يكون في حد ذاته سببًا لاستبعاد المتقدم من الحصول على الجنسية، وكذلك الحال بالنسبة إلى Maternity Benefit.

ولا تزال التفاصيل النهائية بشأن أنواع مدفوعات الحماية الاجتماعية التي ستؤثر على الأهلية للتجنيس بحاجة إلى تحديد رسمي ضمن التشريع واللوائح المرتبطة به.

وتتضمن الإصلاحات أيضًا فرض متطلبات لغوية، بحيث يُطلب من المتقدم إثبات الكفاءة في اللغة الإيرلندية أو الإنجليزية، كما ستدخل اللغة الإيرلندية واستخدامها في المجتمع ضمن متطلبات جديدة لإظهار معرفة وفهم الحياة المدنية في البلاد.

وقال وزير الدولة المسؤول عن الهجرة، كولم بروفي، لصحيفة «The Irish Times»، إن الائتلاف الحكومي يرى أن التغييرات المقترحة تعكس ما يعتقد معظم الناس أنه ينبغي أن يكون مطلوبًا من الشخص الذي يسعى للحصول على الجنسية.

وأضاف أن القواعد ستمنح الأشخاص فرصة «للاندماج الكامل»، وأن الإصلاحات تتضمن إجراءات من شأنها، بحسب رأيه، المساعدة على الاندماج.

من جانبه، كشف أوكالاهان أن أحد أهدافه من التغييرات هو الحد من معدل النمو في أعداد الأشخاص الذين يحصلون على الجنسية الإيرلندية.

وقال خلال الاجتماع السنوي لحزب فيانا فايل في تولامور بمقاطعة أوفالي، إنه يتعين عليه أخذ الزيادة الكبيرة في أعداد المتقدمين للحصول على الجنسية في الاعتبار.

وأضاف أن نحو 25 ألف شخص حصلوا على الجنسية خلال العام الماضي، واصفًا مراسم منح الجنسية بأنها مناسبات «رائعة ومؤثرة للغاية».

وتابع: «أريد أن أرى المزيد من المواطنين، لكنني أحاول الحد من معدل النمو في هذا العدد»، مشيرًا إلى ضرورة النظر أيضًا إلى القواعد المطبقة في دول أخرى.

وأكد وزير العدل كذلك أن الفترة التي قضاها الأوكرانيون في إيرلندا بموجب نظام الحماية المؤقتة لن تُحتسب ضمن مدة السنوات الثماني المطلوبة للحصول على الجنسية بموجب القواعد الجديدة.

وفي المقابل، تواصلت الانتقادات السياسية والحقوقية للإصلاحات المقترحة، حيث دعت منظمات تعمل مع المهاجرين واللاجئين الائتلاف الحكومي إلى التخلي عنها.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن «الجنسية تدعم الاندماج والانتماء والمشاركة»، معتبرة أن المقترحات، في حال تطبيقها، ستؤدي إلى نتيجة معاكسة.

وأضافت أن إبقاء اللاجئين والعمال المهاجرين لفترة أطول في وضع غير مستقر «لا يساعد على الاندماج، بل يؤخره».

كما وصف المتحدث باسم حزب العمال لشؤون العدل، آلان كيلي، الإصلاحات بأنها «سياسة استعراضية»، مطالبًا أوكالاهان بتوضيح المشكلة التي يُفترض أن يعالجها رفع شرط الإقامة إلى ثماني سنوات.

وقال كيلي إن الأشخاص الذين عاشوا في إيرلندا لسنوات ودفعوا الضرائب وربوا أسرهم وساهموا في مجتمعاتهم يجب أن يكون لديهم «مسار معقول» للحصول على الجنسية.

وفي الاتجاه المقابل، قال زعيم حزب «Aontú»، بيدار تويبين، إن الحكومة تتبنى تغييرات وردت في برنامج حزبه، وذلك بعد أشهر من مطالبة «Aontú» بها.

المصدر: Irish Times