أعباء جديدة في الطريق: خطط لتقليص الإعانات وزيادة التكاليف على الأسر والطلبة

قالت مصادر رفيعة في الائتلاف الحاكم لموقع (Extra.ie)، إن البلاد مقبلة على أول ميزانية تقشفية منذ عشر سنوات، مع تأجيل اتخاذ قرار بشأن خفض ضريبة القيمة المضافة على قطاع الضيافة إلى يوم إعلان الميزانية، واحتمال إلغائها تمامًا بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وتُدرس حاليًا مقترحات تشمل تقليص ائتمان الطاقة الشامل، وإلغاء المكافآت المضاعفة لإعانات الأطفال والرعاية الاجتماعية في الكريسماس، وإعادة رسوم الجامعات إلى 3,000 يورو. هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة مالية أكثر صرامة يقودها وزير الإنفاق العام جاك تشامبرز، ما ينذر بصيف ساخن مليء بالاحتجاجات والمخاوف الشعبية.

وعلى الرغم من نفي رسمي متكرر لوجود ميزانية تقشفية، فإن تسريبات من داخل الائتلاف تؤكد أن ما يتم التخطيط له بالفعل هو سياسة تقشف مقنّعة.

ورغم إعلان الحكومة عن أكبر برنامج إنفاق رأسمالي في تاريخ البلاد هذا الأسبوع، فإن الأسر العادية ستشعر بالضغط نتيجة لإلغاء المدفوعات لمرة واحدة، والتي كانت تُعادل في بعض الحالات ما يصل إلى 1,000 يورو.

وقال أحد الوزراء للموقع: “الخطة بسيطة، سنتجاوز المرحلة الصعبة مع ميزانيات تقشفية أولًا، ثم نعود إلى السلطة من خلال ميزانيات سخية في نهاية الولاية. فليتحمل فيانا فايل العبء الآن، ثم يستفيد سيمون هاريس لاحقًا”.

وتصاعد التوتر بين الشريكين في الحكم بعد مشادة حادة حول ضريبة القيمة المضافة، وسط مخاوف من أن يتحمل حزب فيانا فايل وحده كلفة التخفيضات، في حين يجني فاين جايل المكاسب لاحقًا.

ووصف مصدر حكومي كبير التخفيضات بأنها “ضرورية للغاية”، مشيرًا إلى أن الإنفاق العام قد ارتفع بنسبة 37% منذ عام 2021، وهو ما أصبح غير مستدام.

وقال: “لقد كانت هناك الكثير من المصاريف غير الضرورية، وحان الوقت لإعادة الانضباط إلى الإنفاق. علينا أن نفعل القليل ولكن بفعالية”.

وأضاف وزير آخر: “الوضع خرج عن السيطرة، كل وزارة أصبحت تُدار وكأنها وزارة الصحة. كان لا بد من إيقاف هذا النهج”.

وفي محاولة لتهدئة المخاوف، قال أحد وزراء فاين جايل: “هذه ليست تقشفًا، إنها عودة إلى الوضع الطبيعي. الاقتصاد خرج عن مساره أولًا بسبب كورونا، ثم بسبب الحرب في أوكرانيا”.

لكن وزيرًا آخر من الحزب ذاته قال بصراحة: “عندما يتعلق الأمر بالتخفيضات، هل تفضل أن تكون غير شعبي الآن، أم في غضون خمس سنوات؟”.

وفي خلفية هذه التطورات المالية، قال موقع (Extra.ie)، إنه علم أن لجنة برلمانية ستوصي في تقرير مرتقب الأسبوع المقبل بحظر استيراد السلع والخدمات من الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، في إطار مشروع قانون (Occupied Territories Bill).

التقرير المرتقب من اللجنة – التي تضم أعضاء من فيانا فايل وفاين جايل – سيمثل تصعيدًا دبلوماسيًا قد يُغضب كلًا من الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويُتوقع أن يثير ردود فعل قوية، خصوصًا بعد وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل لمشروع القانون بأنه “تصرف دبلوماسي مخمور” وطالب إيرلندا بـ”الاعتذار”.

يُذكر أن نسخة سابقة من مشروع القانون كانت تقترح حظر السلع فقط دون الخدمات، لكن اللجنة قررت المضي قدمًا في التوصية بالحظر الشامل، رغم غياب الرأي القانوني الرسمي من المدعي العام بشأن الخدمات.

المصدر: Extra.ie