تواجه أسر مهاجرة خطر الترحيل، مما دفع أطفالًا مراهقين إلى محاولات انتحار بسبب الخوف من إعادتهم إلى بلدان قد تهدد حياتهم ومستقبلهم.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
في مقاطعة دونيجال، أنقذت أم تُدعى “آنا” (اسم مستعار) ابنتها البالغة من العمر 13 عامًا، “روزي”، من محاولة شنق نفسها داخل منزل الأسرة الأسبوع الماضي.
وأوضحت الأم أن طفلتها أصبحت تعاني من ميول انتحارية منذ أن علمت بقرار ترحيلهما إلى جنوب أفريقيا، حيث تخشى أن يقوم والدها — وهو رجل من موزمبيق — بمحاولة خطفها مجددًا لتزويجها قسرًا من أحد زعماء المجتمع المحلي مقابل مكاسب مالية.
وتقول الأم إن زوجها السابق حاول منذ أن كانت ابنتها في سن العاشرة خطفها “لتجهيزها” كزوجة عاشرة لذلك الزعيم.
وأضافت: “هربت من بلادي لحمايتها، جئت إلى إيرلندا لأنها دولة يُؤخذ فيها حق الطفل بجدية. كنت أظن أنها ستكون في أمان هنا”.
الطفلة “روزي” أُدخلت المستشفى لسبعة أيام بعد محاولتها الانتحار، وعادت مؤخرًا إلى منزل الأسرة في ليتركيني، حيث اندمجت الأسرة في المجتمع المحلي، والتحقت الطفلة بالمدرسة وتمارس كرة القدم. لكن الأم أكدت أنها تعيش في خوف دائم من الترحيل.
وفي ووترفورد، تواجه أسرة أخرى خطرًا مماثلًا. “إميليا” (اسم مستعار) فرت من نيجيريا قبل ثلاث سنوات مع ابنها (14 عامًا) وابنتها (12 عامًا) بعد أن فقدت زوجها في هجوم نفذه مسلحون.
وقالت إن عودتهم إلى نيجيريا تمثل “حكمًا بالموت”، مشيرة إلى أن ابنها حاول الانتحار الأسبوع الماضي وأُدخل مستشفى ووترفورد العام.
وتحدثت الأم عن معاناة أسرتها مع هجمات جماعات مسلحة من رعاة الفولاني، مؤكدة أن زوجها تعرض لهجوم بالماشيتي عام 2021، وأصيب بجروح خطيرة قبل أن يُختطف لاحقًا.
وأضافت أن الجماعات المسلحة، بينها بوكو حرام، تواصل تهديد المدنيين في نيجيريا، حيث يُقتل الأطفال وهم نائمون في منازلهم.
وقالت المحامية سوزان دويل، المتخصصة في قضايا الهجرة، إن محاولات الانتحار وإيذاء النفس بين الأطفال المهددين بالترحيل في إيرلندا أصبحت “أمرًا شائعًا ومثيرًا للقلق”، مؤكدة أن الدستور الإيرلندي واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل يُلزمان الدولة بوضع مصلحة الطفل في المقام الأول.
وأوضحت دويل أن التقدم بطلب بموجب المادة 3(11) من قانون الهجرة لعام 1999 يسمح بطلب إلغاء قرار الترحيل في حال وجود خطر جسيم على حياة الفرد. لكنها حذرت من أن السلطات لم تعد تمنح دائمًا تعليقًا فوريًا لأوامر الترحيل حتى في الحالات التي تتوافر فيها أدلة طبية قاطعة على محاولات الانتحار.
وفي بيان رسمي، قالت وزارة العدل، إن كل حالة يُنظر فيها بشكل فردي، مع مراعاة أوضاع الأطفال، مؤكدة أن الترحيل يُنفذ فقط كـ”خيار أخير” بعد استنفاد جميع السبل القانونية، وأن تخطيطًا دقيقًا يسبق أي عملية ترحيل لضمان “سلامة ورفاهية المعنيين”.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
