أزمة إسكان اللاجئين تتفاقم: الحكومة عاجزة عن تحديد مواقع مراكز اللجوء رغم إنفاق ملياري يورو سنويًا!

لم يتم حتى الآن تحديد أي من المواقع المقترحة لإقامة مراكز اللجوء الجديدة المملوكة للدولة، في ظل تصاعد الضغوط على الحكومة لخفض التكلفة المرتفعة لإيواء طالبي اللجوء، والتي تقترب من 2 مليار يورو سنويًا.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

كما يتزايد القلق بشأن تأخر نقل ملف الاندماج من وزارة الأطفال إلى وزارة العدل، رغم تعيين كولم بروفي من حزب فاين جايل مسؤولًا عن ملف الهجرة في الهيكلة الوزارية الجديدة. لكن عمليًا، سيبقى بروفي وزيرًا بلا حقيبة رسمية حتى شهر 5 المقبل، وهو موعد استكمال عملية النقل، أي بعد أربعة أشهر كاملة من تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة.

وتعهدت الحكومة الجديدة بتطبيق سياسة أكثر صرامة تجاه طالبي اللجوء المرفوضين، وتطوير نظام أكثر كفاءة وأقل تكلفة لإيواء اللاجئين المقبولين.

وكشفت تقارير حديثة، أن تكاليف إيواء طالبي اللجوء ارتفعت إلى 1.9 مليار يورو في عام 2024، بما في ذلك 250 مليون يورو تم دفعها لـ12 شركة مرتبطة بملاذات ضريبية خارجية.

وتعهدت الأحزاب الحكومية الرئيسية ببناء ستة مراكز إيواء كبيرة تستوعب ما يصل إلى 3,600 شخص في مواقع مختلفة بأنحاء البلاد.

“لم يتم اختيار أي مواقع حتى الآن”

في شهر 1 من العام الماضي، أعلن وزير الاندماج آنذاك رودريك أوجورمان، عن خطط لشراء مراكز جديدة مماثلة لحجم مركز سيتي ويست في دبلن، وأكد أن عملية شراء المراكز ستبدأ خلال أسابيع بمجرد حصول الحكومة على الموافقة اللازمة.

لكن بعد أكثر من عام كامل، لم يتم اختيار أي من المواقع الستة المقررة، وفقًا لمصدر حكومي بارز قال لموقع (Extra.ie): “هناك مفاوضات جارية، لكن لم يتم اختيار أي موقع حتى الآن”.

وأشار مصدر آخر من مجلس الوزراء إلى أن الوضع داخل خدمات الإقامة للحماية الدولية (IPAS) يمثل تحديًا كبيرًا، قائلاً: “أشفق على الوزير الجديد، فالأمر أشبه بـ الغرب المتوحش بلا قانون، ولا يوجد حل نهائي لأزمة إسكان اللاجئين، وسنستمر في شراء العقارات لفترة طويلة قادمة”.

في ردها على استفسارات برلمانية من زعيم حزب (Aontú) بيدار توبين، أكدت وزيرة الأطفال نورما فولي، أن تكاليف إسكان طالبي اللجوء عبر IPAS ارتفعت بنسبة 54% لتصل إلى أكثر من 1 مليار يورو العام الماضي، وهو رقم لا يشمل تكلفة إيواء اللاجئين الأوكرانيين، التي يتم تمويلها من وزارة الحماية الاجتماعية.

وقال توبين: “إنفاق مليار يورو على إسكان طالبي اللجوء مبلغ مذهل، والحقيقة أن الدولة تدفع 2.75 مليون يورو يوميًا لتغطية هذه التكاليف، وهو أمر في غاية الخطورة”.

وأضاف أن عدد الأشخاص الذين يحصلون على سكن من IPAS ارتفع من 7,000 في عام 2021 إلى 32,000 اليوم، مما أدى إلى زيادة معدل تكلفة الإقامة لكل شخص من 57 يورو في الليلة في 2022 إلى 84 يورو في 2024، أي زيادة بنسبة 47% خلال عامين فقط.

ودعا توبين الحكومة إلى تطوير نظام أكثر كفاءة وأقل تكلفة، مشيرًا إلى أن الدولة توفر السكن لآلاف الأشخاص الذين سينتهي بهم المطاف برفض طلباتهم.

وقال: “يجب أن يكون لدينا نظام سريع وعادل لتمييز الأشخاص الذين بحاجة فعلية إلى الحماية عن الذين لا يحتاجون إلى اللجوء”.

كما انتقد كيفية إدارة الحكومة لمشتريات الإقامة، قائلاً: “عدد قليل من مزودي الإقامة يحققون أرباحًا ضخمة من خلال هذا النظام”.

من جانبها، قالت وزارة الأطفال والمساواة والإعاقة والاندماج والشباب، إنها تعمل على تنفيذ استراتيجية الإسكان الشاملة (CAS) التي تم الإعلان عنها في شهر 3 الماضي، والتي تتضمن:

• شراء عقارات جاهزة متوسطة وكبيرة الحجم.
• استخدام أراضي الدولة لبناء وحدات سكنية جاهزة ومسبقة الصنع.
• تحويل المباني التجارية إلى مراكز إيواء.
• تصميم وإنشاء مراكز استقبال واندماج جديدة.
• تحسين المراكز الحالية التابعة لـ IPAS.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أن الحكومة تعمل على الاستغناء التدريجي عن مقدمي الخدمات التجارية مع زيادة الاعتماد على مرافق الدولة، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة الجديد يؤكد هذا الاتجاه.

وكشفت الوزارة، عن نجاح أول مشروع تم تطويره ضمن الاستراتيجية الجديدة، وهو توفير 40 وحدة سكنية جاهزة (320 سريرًا) في موقع (Columb Barracks) التابع لوزارة الدفاع، بديلًا عن الخيام التي كانت تُستخدم لإيواء اللاجئين.

وتمت ترسية العقد في شهر 5 الماضي، وتم تسليم الوحدات بالكامل بحلول 2024/12/20، مما يُعد إنجازًا غير مسبوق من حيث سرعة التنفيذ.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم توسيع هذه التجربة عبر إطلاق مناقصة جديدة لإنشاء وحدات إضافية مسبقة الصنع على أراضي الدولة، في محاولة لتخفيف الضغط على نظام الإقامة وتحقيق تحسينات طويلة الأجل في قطاع إيواء اللاجئين.

المصدر: Extra