أرقام رسمية: 31% من إعانات البطالة تذهب لغير الأيرلنديين وسط مطالبات بتشديد الرقابة

كشفت ردود رسمية على أسئلة برلمانية وجهتها النائبة المستقلة عن أوفالي، كارول نولان، أن ما يقرب من ثلث مستفيدي “بدل الباحثين عن عمل” طويل الأمد في البلاد هم من غير المواطنين الأيرلنديين.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأوضحت البيانات، التي قدمها وزير الحماية الاجتماعية، أن 29% من إجمالي 135,567 شخصًا يتلقون إعانات البطالة حتى نهاية شهر 4 الماضي ينتمون إلى “جنسيات أخرى”. بينما يرتفع هذا الرقم إلى 31% بين متلقي “بدل الباحثين عن عمل” طويل الأمد.

ولم يتمكن الوزير من توفير بيانات عن الوضع الوظيفي للأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الأيرلندية بين 2020 و2025، مؤكدًا أن الوزارة لا تحتفظ بمعلومات حول الجنسية، لكنه قدم إحصاءات حول المستفيدين الذين ينتمون إلى جنسيات غير أيرلندية.

ولم يتضح في الرد الرسمي ما إذا كان هذا يشمل الأشخاص الحاصلين على جنسيات أخرى فقط أو جميع الأشخاص المولودين خارج الدولة.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن 12% من سكان أيرلندا وفقًا لتعداد 2022 هم غير مواطنين أيرلنديين، بينما تمثل نسبة الأشخاص المولودين خارج البلاد حوالي 22% من إجمالي السكان.

وأثارت هذه الأرقام جدلًا حول ما إذا كانت الهجرة تمثل منفعة صافية للاقتصاد، في ظل الاعتقاد السائد بأن غالبية البالغين من غير المواطنين يعملون ويساهمون في دعم الاقتصاد، وهو ما تبدو هذه الإحصاءات تتناقض معه.

وفي تعليقها على النتائج، قالت النائبة كارول نولان: “هذه الإحصاءات تمثل مؤشرًا جديدًا على العبء المالي الهائل وغير المستدام الذي تتحمله الدولة. يجب أن نتحلى بالواقعية، ففي الوقت الذي بدأت فيه دول مثل المملكة المتحدة تتجه نحو إصلاحات جذرية في هذا المجال، تواصل أيرلندا التأخر بسياسات يسهل استغلالها”.

ودعت نولان الحكومة إلى مراجعة السياسات الحالية وضمان تحقيق توازن عادل بين دعم الباحثين عن عمل وحماية استدامة الموارد العامة، وسط نقاش مستمر حول مستقبل سياسات الهجرة والحماية الاجتماعية في البلاد.

المصدر: Gript.ie