وزير المالية يبحث تداعيات استثمارات في شركات بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية

أعلن مايكل مكجراث، وزير المالية، عن بحثه في كيفية التعامل مع استثمارات بقيمة 4.2 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب الأيرلنديين في شركات تنشط ضمن المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأثناء تواصله مع الإعلام هذا الأسبوع، أشار إلى أن الموضوع “معقد” وأنه لم يصل بعد إلى قرار نهائي.

وأفاد في شهر 11 الماضي، بأن وزارته تعمل مع صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي (ISIF) لإيجاد الطريقة المثلى لمعالجة هذه القضية.

وذكر الوزير، أنه قد طلب آراء كل من الرئيس التنفيذي لوكالة إدارة الخزانة الوطنية (NTMA) ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لتحديد النهج الأمثل.

وقال: “هذا الإجراء سيمكن الحكومة من تحديد الإجراءات الأنسب في هذه القضية. أنا على دراية بصعوبة الوضع وأنه يتطلب وقتًا وتفكيرًا دقيقًا للتعامل معه بشكل صحيح”.

لدى الأمم المتحدة قاعدة بيانات للشركات التي تعمل ضمن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

عندما طلبت صحيفة “The Journal” تحديثًا هذا الأسبوع، أوضح الوزير، أن القائمة تشمل خدمات رقمية وأن “القائمة ليست شاملة”.

وتابع قوله: “إنه موضوع معقد، لكنه موضوع أواصل البحث فيه. أنا أتواصل مع الحكومة وأطلب المشورة بشأن هذه القضية. لم أتوصل إلى قرار نهائي لأنه يتعين على استيعاب السياق الأوسع كله. هناك العديد من العوامل المعقدة هنا، لكنها قضية أواصل دراستها”.

ولفت مكجراث الانتباه إلى ضرورة النظر في أصول صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي في “سياق أوسع”، خاصة بعد أن طلب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء الإسباني مؤخرًا من المفوضية الأوروبية مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وبالتحديد التزام إسرائيل بالتزامات حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية.

ولم يحدد الوزير أي جدول زمني للإجراءات، مشيرًا إلى أن العمل “جارٍ”.

وتأتي تصريحات الوزير في الأسبوع نفسه الذي تنظر فيه المحكمة الجنائية الدولية في قضية “العواقب القانونية” للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 1967، بعد شهر من توجيه المحكمة لتل أبيب ببذل جهود لمنع الإبادة الجماعية في غزة في قضية منفصلة تركز على الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وصرح المتحدث المالي لحزب شين فين، بيرس دوهيرتي، لصحيفة “The Journal” أن على أيرلندا عدم المشاركة بأي شكل في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني.

المعلومات التي قدمها وزير المالية في شهر 11 أكدت أن الدولة الأيرلندية، من خلال (NTMA)، تمتلك استثمارات بقيمة 4.2 مليون يورو في شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي المحتلة.

وأوضح أن “هذه المستوطنات غير القانونية تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وتعد ضمًا للأراضي الفلسطينية وتجريدًا للفلسطينيين من أراضيهم، مصحوبة بحملات عنف ضد المجتمعات الفلسطينية”.

وذكر أن بعض الشركات التي يستثمر فيها صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي مدرجة من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش كمقدمي خدمات تدعم وتحافظ على وتوسع المستوطنات غير القانونية.

وقال دوهيرتي لصحيفة “The Journal”: “أن تحتفظ الدولة، نيابة عن الشعب الأيرلندي، بالاستثمارات في شركات متواطئة في وتسهل استعباد الشعب الفلسطيني وانتهاكات واضحة للقانون الدولي هو عار على ضمير الدولة. يجب على الدولة الأيرلندية التخلي عن جميع الاستثمارات في هذه الشركات دون تأخير – لا يوجد عذر للتأخير”.

وأضاف: “في عام 2021، قام أكبر صندوق تقاعد في النرويج ببيع استثمارات بقيمة 23 مليون يورو من الأسهم والسندات من 16 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك جميع البنوك التي يمتلك فيها صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي استثمارات حاليًا.

وأشار إلى أن حزب شين فين قدم تشريعًا العام الماضي يتطلب من الدولة التخلي عن جميع الأصول المحتفظ بها في هذه الشركات.

وقال دوهيرتي “يجب تطبيق هذا التشريع فورًا. لا يمكن التأخير – يجب على أيرلندا عدم الاشتراك، ماليًا أو غير ذلك، في الأفعال غير القانونية للنظام الإسرائيلي”.

المصدر: The Journal