نقدم لكم بعض المعلومات حول القوانين المتعلقة بطالبي اللجوء من التصويت في الانتخابات الأيرلندية
ظهرت مؤخرًا بعض المنشورات الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي الأيرلندية تتضمن معلومات مضللة حول من يُسمح له بالتصويت في الانتخابات الأيرلندية، من بينها أحد هذه المنشورات على منصة (X)، المعروفة سابقًا باسم (Twitter)، في 24/8 من الحساب المعتمد لإيان مايلز تشيونغ، وهو معلق ماليزي له تاريخ طويل في نشر المعلومات المضللة، جاء فيها: “لست بحاجة إلى أن تكون أيرلنديًا حتى تتمكن من التصويت في أيرلندا. يمكن لأي شخص أن يسافر إلى هناك ويدعي أنه طالب لجوء الإدلاء بصوته.”
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ جروب تليغرام أضغط هنا
وقد تمت مشاركة الرسالة في نفس اليوم الذي رد فيه تشيونغ على منشور حول زيادة عدد اللاجئين القادمين إلى أيرلندا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتم الرد في المقابل على ذلك المنشور بمنشور آخر جاء فيه: “في الانتخابات الأيرلندية، لا يمكن للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي التصويت إلا للسلطات المحلية التي تشرف على الخدمات العامة داخل المنطقة. لا يستطيع المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة أو الأوروبية أو الرئاسية.”
ومع ذلك، فإن هذا المنشور لم يمنع إعادة مشاركة الرسالة الأصلية من قبل عشرات الحسابات الأيرلندية أو مشاهدتها ما يقرب من 400 ألف مرة.
وفي اليوم نفسه، تم نشر مقطع فيديو يزعم أن الأدلة التي أصدرتها الحكومة حول التصويت في أيرلندا، والتي تم إنتاجها بلغات متعددة بما في ذلك الأوكرانية، كانت بمثابة “استيلاء على السلطة لخدمة مصالح ذاتية”.
وقال أحد المعلقين في الفيديو: “في الأسبوع الماضي، تم الكشف عن أن الدولة الأيرلندية تصدر أدلة باللغات الأجنبية، بما في ذلك اللغة الأوكرانية، لإعلام طالبي اللجوء بكيفية التصويت في الانتخابات المحلية العام المقبل”.
وجاء في الفيديو أيضًا أن الحكومة تسمح للأشخاص من “جميع أنحاء العالم الذين لا يتحدثون الإنجليزية حتى، ناهيك عن الأيرلنديين، بالتصويت بأعداد كبيرة بعشرات الآلاف”.
وتمت مشاهدة الفيديو أكثر من 103000 مرة على منصة (X) تويتر سابقًا، و29000مرة على (فيسبوك).
إذن ما هي القواعد المتعلقة بالسماح للمواطنين الأجانب بالتصويت هنا؟
يضع أعضاء المجالس المحلية سياسات للسلطات المحلية المسؤولة عن خدمات مثل الطرق والتخطيط والإسكان والحدائق وتنمية المجتمع والبيئة والمكتبات وخدمات الإطفاء.
وتتمتع أيرلندا بأحد أضعف أنظمة الحكم المحلي في أوروبا، وفقًا لمسودة تقرير صادر عن مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية.
ويختلف ذلك عن الانتخابات العامة، حيث يصوت الناس لتشكيل مجلس النواب.
وتختلف الانتخابات المحلية عن الانتخابات العامة، والتي تُجرى أيضًا كل خمس سنوات على الأكثر.
وستُعقد الانتخابات العامة المقبلة في عام 2025 على أبعد تقدير، وبناءًا عليها يتضح الأحزاب يمكنها تشكيل الحكومة أو تولي السلطة.
ويمكن فقط للمواطنين الأيرلنديين والمواطنين البريطانيين الذين يعيشون في أيرلندا التصويت في الانتخابات العامة، حيث يسمح التعديل التاسع للدستور للمواطنين غير الأيرلنديين بالتصويت في الانتخابات العامة، على الرغم من أن المواطنين البريطانيين فقط هم الذين يتم منحهم هذا الحق بموجب القانون لأن المملكة المتحدة لديها قانون مماثل للمواطنين الأيرلنديين.
ولم تبدأ الحكومة الحالية نشر أدلة الانتخابات المحلية ولا علاقة لها بالارتفاع الأخير في عدد الوافدين من أوكرانيا أو العدد القياسي لمقدمي طلبات الحماية الدولية الذين يصلون إلى أيرلندا في عام 2022.
وقد أصبحت الأدلة الإرشادية بأكثر من اثنتي عشرة لغة، مثل الصينية والعربية والبولندية والروسية، متاحة بالفعل منذ ما قبل الانتخابات المحلية الأخيرة.
كما أن الانتخابات المحلية منصوص عليها في الدستور، بعد التعديل العشرين، الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء عام 1999، والذي يستخدم نفس صياغة التعديل التاسع للسماح للمواطنين الأجانب بالتصويت، حيث أصبح الرعايا الأجانب مؤهلين للتصويت في الانتخابات المحلية منذ عام 2004، عندما تم السماح صراحةً بشهادات التسجيل المؤقتة التي يحملها طالبو اللجوء كوثائق هوية للتصويت.
وكان قد تم إجراء التغيير في ظل حكومة ائتلافية بقيادة حزب فيانا فايل والديمقراطيين التقدميين الذين تم حلهم منذ ذلك الحين.
هذا، ويجب أن يكون جميع الناخبين المؤهلين مسجلين في السجل الانتخابي حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، ويجب أن يزيد عمرهم عن 18 عامًا ويقيمون في أيرلندا.
المصدر: The Journal
