تحدث رئيس قسم الهجرة في شركة حقوق الإنسان القانونية “KOD Lyons“، عن “الكابوس اللوجستي” الذي يحيط بإنفاذ أوامر الترحيل.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وقال ستيفن كيروان في برنامج “Today” على إذاعة “RTÉ“، إن هذه الأوامر “معقدة للغاية ومكلفة”.
وأضاف كيروان: “لإبعاد شخص من الدولة، قد يتطلب الأمر أعمال كشف. هناك اعتقالات واحتجازات، ومحاولة الاتفاق مع الدولة المستقبلة للحصول على وثائق سفر، وتكاليف الرحلات أو الترتيبات الأخرى”.
وأشار إلى أنه “بالإضافة إلى الضغوط الكبيرة التي نواجهها بالفعل من حيث الموارد وتراكم المواعيد المرتبطة بأوامر الترحيل، على سبيل المثال منذ فترة ما قبل جائحة كوفيد-19، فإن الوضع معقد جدًا للغاية”.
وأكد كيروان، أن النظام غير فعال بشكل كبير، ومن المشاكل الأخرى التي تواجهه مسألة التنفيذ، وهناك تحدٍ مزدوج يتعلق بالحصول على الوثائق المناسبة لتسهيل الخروج من الدولة، مما يتطلب التعامل مع دولة المنشأ، وهو ما يستلزم تنسيقًا على مستوى دبلوماسي.
وعلى الرغم من الإجراءات المتسارعة مع الترحيلات إلى “الدول الآمنة”، إلا أن النظام القانوني لم يشهد “أي تغيير” في الأرقام.
وأوضح أن هناك نظامًا “ذو سرعتين”، حيث ينتظر بعض الأشخاص “لفترة طويلة جدًا”، بينما في المقابل “يتم إخراج الآخرين بسرعة دون أن يتم الاستماع إليهم بشكل صحيح أو النظر في قضاياهم بعناية”. وبالتالي، فإنه في بعض النواحي، يعتبر النظام ذو مستويين.
وعبّر كيروان، عن قلقه بشأن عدد القضايا التي لا يتم “فحصها بشكل حقيقي”.
وأكد أن المسألة ليست “هجومًا” على الوزارة، بل هي تساؤل حول ما إذا كان من المصلحة الاقتصادية للبلاد ترحيل الناس “بشكل جماعي” في ظل ظروف كان بإمكانهم فيها المساهمة في الاقتصاد.
المصدر: Breaking News
