يعد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية تتويجا لأكثر من 18 شهراً من المشاورات والمفاوضات المكثفة، التي تشملت الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى ، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، إنه أول اتفاق عالمي مشترك للهجرة الدولية بجميع أبعادها.
يمثل الاتفاق العالمي للهجرة فرصة تاريخية لتحسين التعاون الدولي في مجال الهجرة، وتعزيز مساهمة المهاجرين والهجرة في التنمية المستدامة. على الرغم من أنها غير ملزمة قانونًا، إلا أن الاتفاق يحدد إطارًا تعاونيًا لإدارة الهجرة بشكل أفضل على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية. وهو يجمع المبادئ والحقوق والالتزامات من صكوك القانون الدولي القائمة المتعلقة بالهجرة ويحدد الممارسات في جميع مجالات الهجرة بصورة أفضل
لماذا نحتاج الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية؟
هناك أكثر من 258 مليون مهاجر في العالم اليوم. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم نتيجة لعدد من العوامل، بما في ذلك العولمة، والاتصال المتنامي سواء من خلال الاتصالات أو النقل، والتجارة، فضلا عن ارتفاع عدم المساواة والاختلالات الديمغرافية وتغير المناخ. قد توفر الهجرة فرصًا ومزايا هائلة – للمهاجرين والمجتمعات المضيفة والمجتمعات الأصلية والدول. ومع ذلك، عندما تتم بشكل سيئ يمكن أن تخلق تحديات كبيرة. ومن هذه التحديات البنى التحتية الاجتماعية الهائلة مع وصول غير متوقع لأعداد كبيرة من الناس وموت المهاجرين الذين يقومون برحلات خطرة.
هناك حاجة قوية إلى وضع سياسات عقلانية قائمة على الأدلة وتعاون دولي أكبر بشأن الهجرة. ويعد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية خطة عمل شاملة توفر اختراقاً هاماً في جهودنا الجماعية لمواجهة تحديات وفرص التنقل البشري، التي ترتكز على قيم تقاسم المسؤولية وسيادة الدولة وعدم التمييز وحقوق الإنسان.
ما هي أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية؟
يتألف الاتفاق من 23 هدفًا لتحسين إدارة الهجرة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.
ويهدف إلى التخفيف من العوامل السلبية والعوامل الهيكلية التي تعوق الناس عن بناء سبل العيش المستدامة والحفاظ عليها في بلدانهم الأصلية.
وتعتزم الحد من المخاطر ومواطن الضعف التي يوجهها المهاجرون في مراحل مختلفة من الهجرة من خلال احترام حقوقهم الإنسانية وحمايتها وإعمالها وتوفير الرعاية والمساعدة لهم.
وهي تسعى إلى معالجة الاهتمامات المشروعة للمجتمعات، مع الاعتراف بأن المجتمعات تمر بتغيرات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وبيئية على مستويات مختلفة قد يكون لها آثار على الهجرة أو تنتج عنها.
وهي تسعى جاهدة إلى تهيئة ظروف مواتية تمكن جميع المهاجرين من إثراء مجتمعاتنا من خلال قدراتهم البشرية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تيسير إسهاماتهم في التنمية المستدامة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.
لماذا يعتبر الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية إنجازاً؟
يتميز بالابتكار: إنه أول إطار عالمي حكومي دولي للتعاون في مجال الهجرة الدولية.
عالمي: الامتيازات لا توجد منطقة ولكن تعترف بأن الهجرة هي ظاهرة عالمية وعابرة للحدود في طبيعتها.
شامل: يعالج الهجرة بكل أبعادها ويراعي احتياجات الحكومات والمجتمعات والمهاجرين.
تعاوني: يقر بأن التعاون الدولي المنسق مطلوب للاستجابة بفعالية لتحديات الهجرة مع جني فوائدها المحتملة.
نظرة مستقبلية: وضع إطار عمل للمستقبل، مع الاعتراف بأن شعوبنا تنمو أو تتقلص مع التغير السكاني والآثار المستمرة لتغير المناخ.
ما هي الالتزامات التي سوف تتبناها الحكومات؟
من خلال اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، تلتزم الحكومات بالعمل معاً في جميع قضايا الهجرة.
وهم يدركون أن الهجرة متعددة الأبعاد. يحدد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية 23 هدفا تغطي جميع جوانب الهجرة. ويتألف كل هدف من التزام عام وفهرس للأعمال الممكنة التي يمكن للدول الاستفادة منها لتطوير استجاباتها الوطنية والدولية، حسب اختيارها. تستند هذه الإجراءات إلى أفضل الممارسات والدروس المستفادة المعترف بها دوليًا والتي تم جمعها في عملية التشاور قبل المفاوضات.
هل الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ملزما؟
إن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية غير ملزما قانونًا. إنه يرتكز على قيم سيادة الدولة، وتقاسم المسؤولية، وعدم التمييز، وحقوق الإنسان، وتقر بأن هناك حاجة إلى نهج شامل لتحسين المنافع العامة للهجرة، مع معالجة المخاطر والتحديات التي تواجه الأفراد والمجتمعات في بلدان المنشأ، العبور والوجهة.
وتم اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
بعد استضافة المملكة المغربية مؤتمرًا حكوميًا دوليًا على أعلى مستوى سياسي في مراكش، في 10 و 11 ديسمبر/ كانون الأول، 2018، تبنت الحكومات رسميًا الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وتعهد المؤتمر بأن يكون نقطة الانطلاق التي يلتزم بها جميع المعنيين – الحكومات والمهاجرين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات العمالية والأمم المتحدة ووسائل الإعلام وغيرها – بطرق ملموسة للعمل معاً لجعل الهجرة أكثر أمناً ومرونة ومنتظمة..
وتألف المؤتمر من مناقشة عامة تؤكد فيها الحكومات التزامها السياسي بالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وبالتوازي مع حوارات مع حكومات وأطراف أخرى معنية ستمهد الطريق لسبل ملموسة للتنفيذ.
ماذا بعد؟
قرر الأمين العام إنشاء شبكة جديدة للأمم المتحدة للهجرة تنسقها وترعاها المنظمة الدولية للهجرة لضمان تقديم الدعم الفعال والمتماسك من منظومة الأمم المتحدة ومساعدة الحكومات في تنفيذ الاتفاق العالمي.
يذكر الميثاق العالمي للهجرة غير ملزم قانونًا ، وهو يرتكز على قيم سيادة الدولة ، وتقاسم المسؤولية ، وعدم التمييز ، وحقوق الإنسان ، ويسلم بأن هناك حاجة إلى نهجالاتفاق العالمي للهجرة غير ملزم قانونًا، وهو يرتكز على قيم سيادة الدولة، وتقاسم المسؤولية، وعدم التمييز، وحقوق الإنسان، ويسلم بأن هناك حاجة إلى نهج تعاوني لتحسين المنافع العامة للهجرة، مع معالجة المخاطر والتحديات التي يواجهها الأفراد والمجتمعات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد.
المصدر: موقع أخبار الأمم المتحدة
