في إطار المساعي لخفض انبعاثات الكربون بما تماشى مع مخططات العمل المناخي، من المقرر أن تفرض الحكومة مزيد من الضرائب والرسوم على السيارات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الإحصائيات عودة الازدحام المروري إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وتتمثل سياسة الحكومة في مجال العمل المناخي في ضخ مليون سيارة كهربائية على الطرق بحلول عام 2030، ولكن بالنظر إلى نسبة السيارات الكهربائية الموجودة حتى الآن على الطرق، والتي لا تتخطى 1٪ فقط من المركبات، فمن المتوقع أن يكون إجمالي عام 2030 أقل بكثير من هذا الهدف.
وبالتالي تسعى الحكومة لاتخاذ مزيد من التدابير لردع الناس عن استخدام السيارات التقليدية المستهلكة للوقود الأحفوري، من خلال فرض الزيادات السنوية المستمرة في ضريبة الكربون على البنزين والسولار، مثلما حدث في الميزانيات الثلاث الماضية.
كذلك سيتم إضافة مجموعة جديدة من الرسوم في خطة العمل المناخي، حيث قال مسؤول في وزارة النقل أن الحكومة تتطلع إلى عكس الخيارات التي يتخذها الأشخاص والحد من استخدام السيارات الخاصة قدر المستطاع.
يذكر ان قطاع النقل يولد 20٪ من إجمالي انبعاثات الكربون في أيرلندا ، يأتي نصفها من السيارات الخاصة.
وقد انخفضت الانبعاثات من القطاع بنسبة 14 ٪ فقط العام الماضي على الرغم من قيود الإغلاق، في الوقت الذي يجب أن تنخفض بنسبة 51٪ بحلول عام 2030.
هذا ومن المتوقع أن يتم نقل صلاحيات فرض رسوم جديدة إلى السلطات المحلية للسماح باتباع نهج مخصص ملائم لكل من البلدات والمدن.
المصدر: Independent
