تحديث هام: دليل حقوق الموظفين في مواجهة التسريحات الجماعية متاح الآن بلغات متعددة

أصدرت وزيرة الدولة لشؤون العمل والتجزئة، إيمر هيغينز، نسخة محدثة من “دليل المعلومات: الحقوق والوسائل المتاحة للموظفين الذين يواجهون تسريحًا جماعيًا”.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وتم نشر دليل المعلومات لأول مرة في عام 2021 كجزء من خطة العمل الحكومية حول التسريحات الجماعية بعد الإفلاس. يقدم الدليل معلومات واضحة وسهلة الوصول للموظفين الذين يواجهون تسريحًا جماعيًا بعد إفلاس الشركة.

ويتضمن التحديث الأخير لدليل المعلومات التغييرات التي أدخلت على قواعد التسريح الجماعي بموجب قانون التوظيف (التسريحات الجماعية والأحكام المتنوعة) وقانون الشركات (تعديل) لعام 2024.

ودخلت هذه التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من 7/1 الماضي، وهي توفر شكلاً جديدًا من التعويض للموظفين في حالة تسريحهم قبل انتهاء فترة الإخطار البالغة 30 يومًا المحددة في القانون. كما تعزز حقوق الموظفين في الحصول على المعلومات، سواء كدائنين بموجب قانون الشركات أو كعمال، في حالة إفلاس صاحب العمل.

وصرحت الوزيرة هيغينز قائلة: “لقد كان دليل المعلومات مصدرًا مفيدًا للموظفين منذ نشره في عام 2021، ويعكس هذا التحديث التغييرات التشريعية الأخيرة التي قمنا بها لتعزيز حقوق الموظفين بشكل أكبر عند مواجهة التسريحات الجماعية”.

وأفادت وزيرة الدولة لشؤون العمل والتجزئة: “إيرلندا تتمتع بقوة عاملة متنوعة ومتعددة اللغات بشكل متزايد، من المهم للغاية أن نساعد جميع الموظفين على فهم حقوقهم عند مواجهة التسريحات الجماعية، لذلك قمنا بنشر ملخص بلغة بسيطة، وهو متاح بثماني لغات مختلفة”.

وأوضحت الوزيرة: “أشجع أي شخص قد يواجه تسريحًا جماعيًا على الرجوع إلى دليل المعلومات للحصول على معلومات واضحة وسهلة الوصول حول حقوقه”.

تشمل التغييرات التي أدخلت في قانون التوظيف (التسريحات الجماعية والأحكام المتنوعة) وقانون الشركات (تعديل) لعام 2024 ما يلي:

-تعديل قانون حماية التوظيف لعام 1977، الذي يحكم قواعد التسريح الجماعي، لإزالة الاستثناء من متطلبات الإخطار فيما يتعلق بالتسريحات الجماعية الناجمة عن إفلاس صاحب العمل. وهذا يعني أن جميع التسريحات الجماعية تخضع لفترة إخطار مدتها 30 يومًا قبل أن تصبح سارية المفعول، بما في ذلك في حالة إفلاس صاحب العمل.

-منح الموظفين الحق في طلب تعويض من لجنة علاقات العمل (WRC) في حالة تسريحهم قبل انتهاء فترة الإخطار البالغة 30 يومًا. ينطبق هذا التغيير على جميع التسريحات الجماعية، وليس فقط تلك التي تسببها حالات الإفلاس.

-توافق قانون 1977 مع السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية (CJEU)، من خلال النص صراحة على أن التزامات صاحب العمل يجب أن يتم الامتثال لها أيضًا من قبل المصفّي أو المعين المماثل، عندما يدير عملية التسريح الجماعي في حالة الإفلاس.

-منح لجنة علاقات العمل (WRC) الحق في ملاحقة المصفّي أو المعين المماثل في حالة فشلهم في الامتثال لواجباتهم بموجب القانون، مع فرض غرامة تصل إلى 5 آلاف يورو عند الإدانة.

-تحديث الأساليب التي يمكن من خلالها لأصحاب العمل إخطار الوزير بالتسريحات الجماعية المقترحة.

-تم تعديل قانون الشركات لعام 2014 لتحسين جودة وتداول المعلومات للعمال كدائنين، بما في ذلك ضمان حصولهم على بيان الشركة المالي المقدم إلى المحكمة في فترة زمنية معقولة، وضمان أن يقوم المصفّي المؤقت بإبلاغهم بتعيينه، وشرح عملية التصفية ودعوتهم لتقديم معلومات ذات صلة.

ويتوفر ملخص بلغة بسيطة من دليل المعلومات باللغات التالية: (الإنجليزية، الأيرلندية، الفرنسية، الإسبانية، العربية، البرتغالية، البولندية، والرومانية).

المصدر: Gov.ie