أصدرت المحكمة العليا، قرارًا يؤكد على الطابع القانوني الملزم للإرشادات المتعلقة بتقييم تعويضات الإصابات الشخصية، التي تم تبنيها بواسطة القضاة قبل ثلاث سنوات. في قرار تاريخي بخصوص تعويضات الإصابات الشخصية، قضت المحكمة، المكونة من سبعة قضاة، برفض معظم النقاط المطروحة في الاستئناف الذي قدمته بريدجيت ديلاني، من دونغارفان، مقاطعة ووترفورد.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
ووجدت المحكمة، أن الإرشادات لا تزال سارية، ولكن أي تعديلات مستقبلية عليها ستحتاج إلى تدخل تشريعي من قبل لجنة البرلمان. هذا الحكم من المتوقع أن يزيد الضغط على شركات التأمين لتخفيض تكاليف الأقساط.
ودافعت ديلاني، عن رفض المحكمة العليا لدعواها القضائية ضد الإرشادات لعام 2021، التي أدت إلى تخفيضات تصل إلى 40% في التعويضات عن الألم والمعاناة، مدعيةً أن الإرشادات كانت غير دستورية.
أغلبية القضاة اتفقوا على أن الإرشادات قد تم تصديقها بشكل مستقل بواسطة لجنة البرلمان وأعطيت تأثيرًا قانونيًا بعد تمرير قانون الإجازة العائلية والأحكام المتنوعة لعام 2021، ما يعني أن الإرشادات التي تم تمريرها في شهر 3 لعام 2021 “تسري قانونًا ولها بالتالي أثر قانوني”.
وبناءًا على نتائج المحكمة، أعلن القاضي تشارلتون، أن ديلاني تستحق إعلانًا بأن القسم المعني من قانون المجلس القضائي لعام 2019 كان غير دستوري بشكله الحالي. ومع ذلك، أكدت المحكمة أيضًا على أن الإرشادات قد أُعطيت قوة القانون من خلال التشريعات اللاحقة.
وأشارت المحكمة أيضًا إلى أن مجلس تقييم الإصابات الشخصية قد تصرف بشكل صحيح ووفقًا للقانون عند تطبيق الإرشادات على طلب ديلاني.
وأمرت المحكمة بدفع تكاليف القضية القانونية لديلاني من قبل الدولة والمدعي العام، فيما يتحمل مجلس تقييم الإصابات الشخصية تكاليفه القانونية.
هذا الحكم قوبل بترحيب من جانب تأمين، التي أكدت على أهمية الإرشادات كجزء من جهود الحكومة لإصلاح التأمين وتقليل تكاليف تعويضات الإصابات الشخصية. تحالف إصلاح التأمين دعا شركات التأمين إلى تقديم تخفيضات كبيرة ومستدامة في أقساط التأمين بعد قرار المحكمة العليا.
المصدر: RTÉ
