دعا المجلس الوطني للمرأة، إلى سن تشريعات تجرّم استغلال الجنس مقابل الإيجار، وذلك في ضوء تقرير جديد يظهر أن سوق الإسكان في البلاد قد خلق “بيئة مثالية” لاستغلال المستأجرين.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
ويسلط التقرير الضوء على إعلانات ينشرها بعض الملاك الذين يعرضون توفير سكن مخفض أو مجاني مقابل ممارسة الجنس. وأشار التقرير إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات يُعتبر استغلالًا جنسيًا ويجب أن يُفهم كنوع من العنف القائم على النوع الاجتماعي، نظرًا لأن غياب وسائل أخرى للحصول على سكن يدفع البعض لقبول هذه الاتفاقيات.
ومن بين الفئات الأكثر تضررًا من هذا الاستغلال النساء المهمشات والضعيفات، اللاتي يفتقرن إلى خيارات سكن بديلة بسبب الفقر، والإعاقة، وضع الهجرة غير المستقر، العنف الأسري، والديون، ونقص الدعم العائلي، أو الوظائف غير المستقرة أو ذات الأجر المنخفض.
وأكد التقرير أن “سواء كان التعامل باليورو أو من خلال دفع الإيجار، فإن ذلك لا يغير من طبيعة العنف والإساءة في هذه الممارسات”.
وأشار المجلس الوطني للمرأة إلى أنه، خلافًا للبغاء، لا يوجد تجريم للمستفيد من الجنس في حالة استغلال الجنس مقابل الإيجار، ولا توجد خدمات أو دعم للنساء اللاتي يتعرضن لهذا النوع من الاستغلال.
وأكد المجلس أن هناك التزامًا على أيرلندا بموجب اتفاقية إسطنبول واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعات، لقمع استغلال النساء.
وقال المجلس: “لذا من الضروري أن نرى تشريعات جديدة تحظر ترتيبات الجنس مقابل الإيجار ووضع الإعلانات لمثل هذه الترتيبات التي تطبع وتشرع تجارية النشاط الجنسي”.
ومع قلة البيانات المتاحة حول انتشار وطبيعة استغلال الجنس مقابل الإيجار في أيرلندا، جمع البحث بيانات من خلال مراجعة أدبية مفصلة، بالإضافة إلى مقابلات مع خبراء مختارين ومراقبة المواقع الإلكترونية.
وفي العام الماضي، كشف تقرير من تحقيقات RTÉ كيف يطلب بعض الملاك من المستأجرين المحتملين، الذين غالبًا ما يكونون ضعفاء، ممارسة الجنس مقابل تخفيضات في الإيجار أو الحصول على سكن مجاني.
وفي شهر 3 الماضي، قدم النائب من حزب شين فين، إوين أو بروين، مشروع قانون خاص في البرلمان يستخدم قانون الإيجارات السكنية لجعل من غير القانوني لأي مالك أن يطلب ترتيبًا يتضمن تبادل الجنس مقابل السكن، ويجعل نشر إعلانات لمثل هذه الترتيبات جريمة أيضًا.
المصدر: RTÉ
