قال وزير الإسكان داراغ أوبراين، إنه يهدف لوضع حد أقصى للزيادة في الإيجارات في مناطق الضغط الإيجاري بما يتلائم مع التضخم، وكذلك فرض حظر على إخلاء المستأجرين المتعثرين لبقية العام، بموجب قوانين جديدة ستتقدم بها الحكومة.
يذكر أنه كان تم إدخال ضوابط الإيجارات في ديسمبر/كانون الأول 2016 للتخفيف من ارتفاع الإيجارات، حيث بموجب تلك الضوابط لايمكن لأصحاب العقارات في ما يسمى بمناطق ضغط الإيجارات – والتي تشمل كل دبلن ومعظم أنحاء البلاد- زيادة الإيجارات بأكثر من 4٪ سنويًا.
ومع ذلك، قالت وزارة الإسكان، إنه سيتم استبدال ذلك بنظام يتماشى مع معدل التضخم فقط، حيث سيتم استبدال الحد الأقصى الحالي البالغ 4٪ على الزيادات السنوية في الإيجار بمعدلات زيادة تتماشى مع التضخم العام، مما سيؤدي إلى زيادات أقل بكثير في الإيجار لـ74٪ من جميع الإيجارات الموجودة في تلك المناطق.
وأضافت الوزارة، أنه بالنسبة للمستأجرين خارج مناطق ضغط الإيجارات، سيتم تمديد مخصصات الإيجار نصف السنوية لمدة ثلاث سنوات إضافية من 1 يناير/كانون الثاني 2022 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأكد أوبراين، أن الحكومة تسعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن المستأجرين سيدفعون فقط زيادات في الإيجار تتماشى مع التضخم، والذي يقل حاليًا عن 2٪.
علاوة على ذلك، قال وزير الإسكان، إن مشروع القانون سيقيد أيضًا مستوى المدفوعات المسبقة المطلوبة من المستأجرين، بقيمة إجمالية لا تتجاوز إيجار شهرين لتغطية أي وديعة وإيجار شهر واحد مقدمًا.
وأضاف أوبراين، أن التغييرات الجديدة على القانون ستدخل حيز التنفيذ فور إقرار مشروع القانون المتوقع بحلول 9 يوليو/تموز.
في المقابل، قال ايوين اوبروين المتحدث باسم حزب شين فين لشؤون الإسكان، إن الإصلاحات المزمعة لن تفعل الكثير لمساعدة المستأجرين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الإيجارات، مضيفًا أن هناك أيضًا 26٪ من المستأجرين الذين يعيشون خارج مناطق ضغط الإيجارات لن تنطبق عليهم التعديلات الجديدة وسيظل هؤلاء خاضعين للنظام الحالي، وهو أمر غير عادل.
وقال اوبروين، إنه إذاكانت الحكومة جادة بالفعل في حماية المستأجرين، فعليها ان تصدر قرار بحظر زيادات الإيجار لمدة ثلاث سنوات لجميع الإيجارات الجديدة والقائمة، وأن تقوم بتقديم ائتمان ضريبي قابل للاسترداد للمستأجرين في ميزانية 2022، بما يسهم في تقليل تكاليف الإيجار.
المصدر: Irish Times
