قال الرئيس مايكل دي هيغنز إن الهجوم الذي استهدف مستشفى الأهلي في غزة وأسفر عن مقتل مئات الأشخاص “قد يكون في النهاية جريمة حرب”، لكن يجب تحديد الحقائق بشكل دقيق.
وقد لقي حوالي 500 فلسطيني حتفهم في انفجار ضخم بالمستشفى الليلة الماضية، وقد وجهت الجهات الإسرائيلية والفلسطينية الاتهامات المتبادلة بشأن المسؤولية عن الهجوم.
وأكد الرئيس هيغنز على أهمية إجراء تحقيق موثوق لتحديد ملابسات الحادث والجهة المسؤولة عنه.
وأضاف: “يجب تحديد الحقائق وجعلها علنية”.
كما أعرب عن استنكاره للهجوم الذي وقع في وقت سابق من هذا الشهر وأسفر عن مقتل العديد من الشبان.
أضاف الرئيس هيغنز أن إسرائيل كانت قد تعرضت لهجوم، لكنه قال إن ذلك لا يمنحها حصانة من القانون الدولي.
وأشار قائلًا: “إذا لم يكن هناك قانون دولي لحماية المدنيين، ففي أي عالم نعيش؟ وأين هو التعددية في هذه الحالة؟”.
وأضاف هيغنز أنه لا يمكن التأخير في فتح الممرات الإنسانية عندما تكون هناك خسارة كبيرة في الأرواح.
وختم قائلاً: “يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وتفاعل جاد.”
وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء فارادكار، إن كان عملاً وحشيًا وقد يثبت أنه جريمة حرب.
ودعا ليو فارادكار إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن دون شروط، وإلقاء حماس للسلاح وفتح ممرات إنسانية.
وقال إنه يتعين على إسرائيل أيضا أن تعيد إمدادات المياه والكهرباء إلى غزة.
على جانب آخر، قالت زعيمة حزب شين فين ماري لو ماكدونالد إن إسرائيل تعتقد أن لها الحق في قصف المستشفيات، مضيفةً أن هذا القصف يعد انتهاكًا للقانون الدولي ويظهر أن لا مكان آمن في غزة.
وقالت “إننا نشهد الآن كارثة إنسانية على نطاق لا يمكن تصوره”.
المصدر: RTÉ
