الحكومة تتدخل في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
تعتزم الحكومة، التدخل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وسيقوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية مايكل مارتن بتحديث مجلس الوزراء بأنه قد وجه المسؤولين لإعداد إعلان تدخل.
وقال مارتن قبل اجتماع مجلس الوزراء، إن وزارة الخارجية “راضية” عن العمل القانوني الذي تم إكماله. ووصف الوضع في غزة بأنه “كارثة إنسانية” وقال إن الحرب تقتل “عددًا لا يصدق” من الناس.
وأضاف نائب رئيس الوزراء، أن الصراع يتحول إلى مجاعة بسبب “الحجب” للمساعدات الإنسانية.
إذا وافقت عليه الحكومة، سيتم تقديم هذا في المحكمة في لاهاي للقضية ضد إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
ليس من الواضح بعد على أي نقاط قانونية ستعتمد إيرلندا في تدخلها.
في شهر 12 الماضي، بدأت جنوب أفريقيا إجراءات في المحكمة الدولية مدعية أن إسرائيل قد خرقت التزاماتها بموجب اتفاقية عام 1948 بشأن منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية خلال العمليات العسكرية التي تلت هجمات حماس يوم 7 من شهر 10 الماضي.
كما طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أمر بتدابير مؤقتة تشمل تعليق فوري للعمليات العسكرية في غزة.
وفي يوم 26 من شهر 1 الماضي، أمرت المحكمة بعدد من التدابير المؤقتة، موجهة إسرائيل لضمان عدم ارتكاب قواتها العسكرية أي أفعال تشكل إبادة جماعية ولتمكين توفير الخدمات الأساسية الملحة والمساعدة الإنسانية.
كانت الحكومة تحت ضغط مستمر من المعارضة للتدخل في القضية.
كان مارتن قد قال سابقًا إن التدخل سيُعتبر بقوة من قبل الحكومة، لكنه ادعى أنه كان هناك حاجة إلى تحليل قانوني مفصل.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، وصف نائب الرئيس بإعلان إسرائيل عن نيتها حظر كل المساعدات من الأونروا إلى شمال غزة بأنه غير مقبول تمامًا.
تأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه القلق الدولي بشأن الوضع الإنساني في غزة وتأثير الصراع المستمر على المدنيين. إيرلندا، بقرارها التدخل في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، تعكس التزامها بالعدالة الدولية وحقوق الإنسان. هذا التدخل قد يسلط الضوء أكثر على الحاجة الماسة للوصول إلى حلول دبلوماسية وإنسانية للصراع، وضرورة الالتزام بالقوانين الدولية لحماية المدنيين في مناطق النزاع.
المصدر: RTÉ