انتقدت وزيرة العدل هيلين ماكنتي منصة «X» والمعروفة سابقًا بتويتر التابعة لإيلون ماسك لعدم تعاونها مع طلبات الشرطة بإزالة المحتوى خلال أعمال الشغب في دبلن.
كما دافعت ماكنتي عن استدعاء الشرطة إلى موقع أعمال الشغب في دبلن عبر تطبيق واتساب ووصفت بعض المتظاهرين بـ”الأوغاد”.
وتولت ماكنتي الإجابة عن أسئلة القادة بدلاً من رئيس الوزراء ليو فارادكار، الذي كان في رحلة إلى دبي لحضور مؤتمر COP28.
وخلال النقاش، شككت هولي كيرنز، زعيمة حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، في ادعاءات الشرطة بأن المجموعات التي تجمع المتظاهرين كانت تستخدم “وسائل اتصال متطورة عبر الإنترنت” لتجميع قواتها.
وقالت كيرنز: “كان قادة اليمين المتطرف ينشرون رسائل علنية على تويتر وتيليغرام ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى من بعد الظهر يوم الخميس”.
وأضافت: “كانت الرسائل متاحة للجميع لرؤيتها. السؤال هو هل كان هناك أحد في الحكومة أو مقر الشرطة يقرأها”.
وأكدت ماكنتي أن محققًا في شارع بيرس كان “يتفاعل بنشاط مع شركات التواصل الاجتماعي طوال يوم الخميس” وأن شركات مثل تيك توك وميتا – التي تدير إنستغرام وفيسبوك – كانت تزيل “المنشورات البذيئة”.
وتابعت: “X لم يفعل ذلك. لم يتفاعل أو يلتزم بمعايير المجتمع الخاصة به، ولذلك نتجه إلى وضع يُلزم هذه الشركات بعدم الاعتماد على الرقابة الذاتية”.
وفي أعقاب أعمال الشغب في دبلن، اتهم ماسك، الذي اشترى تويتر/X في وقت سابق من هذا العام، رئيس الوزراء ليو فارادكار بـ”كراهية الشعب الأيرلندي” ردًا على تعليقات من زعيم حزب فين جايل تفيد بأن قوانين التحريض على الكراهية ستحدث.
وفي غضون ذلك، دعت لويز أورايلي من حزب شين فين وزيرة العدل ماكنتي للاستقالة عدة مرات بسبب حقيقة أن الشرطة اضطرت للتواصل مع زملائهم عبر واتساب لطلب الدعم خلال أعمال الشغب.
قالت أورايلي: “يقول المتحدثون باسم جمعية ممثلي الشرطة أنه لم يكن هناك خطة، ولم تُعطَ تعليمات مركزية لأفراد الشرطة، وأن الضباط في الخطوط الأمامية تدخلوا للمساعدة بسبب رسائل واتساب المرسلة إلى بعضهم البعض”.
وأضافت: “كان هذا فشلاً غير مسبوق وكارثيًا في القيادة من جانب الوزيرة والمفوض هاريس”.
ودافعت ماكنتي عن استخدام واتساب، موضحة أن جزءًا من استجابة الشرطة “تضمن إرسال الرسائل إلى الأشخاص بأسرع وقت ممكن”.
ووصفت أيضًا بعض المتظاهرين بـ”الأوغاد”.
وفي وقت لاحق، اقترح ميك باري من حزب الشعب قبل الربح أن الحكومة كانت “تستجيب لضغوط اليمين المتطرف” إذا اختارت عدم استضافة طالبي اللجوء في المناطق التي تشهد توترات.
وردت ماكنتي قائلة: “الأشخاص الذين يتحدث عنهم النائب، أولئك المهمشون في مجتمعنا وأولئك الذين يسعون للحماية الدولية، هم بالضبط الأشخاص الذين حاول البلطجية والأوغاد يوم الخميس الماضي ترهيبهم”.
وأضافت: “الإجراءات التي أضعها لدعم الشرطة، بما في ذلك توظيف المزيد من أفراد الشرطة، وتحسين الدروع والمعدات، وكاميرات الجسم لتوفير سجل دقيق لما يحدث، وتقنية التعرف على الوجه لضمان تحديد هؤلاء الأشخاص بأسرع وقت ممكن”.
المصدر: Irish Mirror
