ستسعى وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، للحصول على موافقة مجلس الوزراء لصياغة تشريع جديد يساعد الشرطة على مكافحة الجريمة الإلكترونية.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وسيضمن مشروع قانون العدالة الجنائية (الحماية، الحفظ، والوصول إلى البيانات على أنظمة المعلومات) لعام 2024 وأن تحصل الشرطة بسرعة على الأدلة الجنائية بالصيغة الرقمية.
وتستهدف قوانين البحث والضبط التقليدية الأماكن والأشياء المادية وتسبق التطور التكنولوجي الذي شهدناه في السنوات الأخيرة.
ونظرًا لكمية النشاط الإجرامي التي تحدث الآن في الفضاء الافتراضي، سيسمح مشروع القانون الجديد للشرطة بالوصول بسهولة إلى الأدلة عبر الإنترنت مع ضمان احترام حقوق خصوصية الأفراد.
وبموجب التشريع، يمكن للشرطة التقدم بطلب للحصول على أوامر الحفظ والإنتاج لتقديمها إلى مقدمي خدمات الإنترنت.
وسيُلزم ذلك مقدمي الخدمات بالحفاظ على الأدلة الرقمية وإنتاجها المحتفظ بها على أنظمتهم.
وسعى للحصول على موافقة لمزيد من المواقع لـ LDA
في سياق آخر، سيطلب وزير الإسكان داراغ أوبراين موافقة الحكومة لنقل تسعة مواقع إضافية إلى وكالة تطوير الأراضي.
ويُعتقد أنه يمكن بناء أكثر من 3000 منزل على هذه الأراضي خلال فترة متوسطة إلى طويلة الأجل.
تتضمن التسعة مواقع ما يلي:
- النقل الكامل للأرض في بلوبيل، مدينة دبلن
- النقل الجزئي للأرض في كاريكمينس ليتل (هورس ريسينغ أيرلندا)
- النقل الكامل لأرض موقف سيارات بولتون ستريت، ووترفورد
- النقل الكامل لأرض موقف سيارات ووترسايد، ووترفورد
- النقل الجزئي للأرض في ميناء جالواي
- النقل الكامل للأرض في طريق روسبرين، ليمريك
- النقل الجزئي للأرض في مستشفى سانت أوتيران، ووترفورد
- النقل الكامل للأرض في طريق موديل فارم، كورك
- النقل الكامل للأرض في سانديفورد (البنك المركزي الأيرلندي)
المصدر: RTÉ
