أعلنت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، أن التجميد المؤقت لقرارات اللجوء المقدمة من السوريين الذين فروا إلى الدولة سيتم مراجعته خلال الأسابيع المقبلة. هذا القرار يشمل أقل من 400 طلب لجوء من السوريين الذين تنتظر ملفاتهم البت فيها.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هن
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضحت الوزيرة ماكنتي، أن هذا التجميد ليس طويل الأمد، ولكنه يهدف إلى تقييم التطورات الأخيرة في سوريا، حيث شهدت البلاد انهيار نظام بشار الأسد بعد حرب أهلية استمرت 13 عامًا، ما أدى إلى تغييرات مفاجئة على الساحة الدولية مع سيطرة قوى المعارضة السورية بقيادة جماعة “هيئة تحرير الشام” على العاصمة دمشق.
وقالت ماكنتي: “أرحب بنهاية نظام الأسد، الذي حكم بالخوف والعنف. الآن أمام الشعب السوري فرصة لتحديد مستقبله ومساره الخاص”.
وأضافت وزيرة العدل، أن قرارات اللجوء تعتمد على الوضع الراهن في بلد المنشأ، مشيرة إلى أن التجميد جاء بناءًا على حالة عدم اليقين حول مستقبل البلاد في الأسابيع المقبلة.
وأثناء حديثها في بروكسل خلال اجتماع لوزراء العدل الأوروبيين، أكدت ماكنتي، أن أيرلندا لن تنظر في خطط لترحيل طالبي اللجوء إلى سوريا، على عكس بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل النمسا التي اقترحت برامج “ترحيل منظم”.
ومع وصول أكثر من مليون لاجئ سوري إلى أوروبا خلال العقد الماضي، قررت عدة دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا تعليق قرارات اللجوء المعلقة للسوريين، ما يعكس الحاجة إلى تنسيق دولي لمعالجة الوضع الراهن في سوريا.
المصدر: Irish Times
