اتهمت وزيرة العدل هيلين ماكنتي، بعض المتظاهرين بالتواطؤ في هجمات الحرق العمد الأخيرة على المباني الخالية، بسبب عدم مشاركتهم المعلومات ذات الصلة مع الشرطة حول المسؤولين عن تلك الهجمات.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا
وصرحت ماكنتي، بأن الشرطة تحقق تقدمًا ملحوظًا في تحقيقاتها، مؤكدة أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها بلا كلل في دعم أن الشرطة الوطنية للقبض على منفذي “هذه الجرائم البشعة”. ومع ذلك، أوضحت أن التحقيقات لا يمكن أن تقتصر على الشرطة وحدها.
وأضافت وزيرة العدل: “هناك أشخاص في جميع أنحاء البلاد. بعدم تقديمكم للمعلومات، أنتم مشاركون في الجريمة. أدعو كل من يملك معلومات للتقدم بها قبل أن تؤدي هذه الحرائق إلى فقدان حياة أحدهم.”
وأشارت ماكنتي إلى أن من يقوم بارتكاب هجمات الحرق العمد يجب أن يعرف أن الجريمة قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة.
وجاءت تعليقاتها بعد تعرض منزل Honeywood، وهو بنغل مكون من سبع غرف نوم في ليكسليب، مقاطعة كيلدير، لأضرار بالغة نتيجة حريق متعمد أضرمه متظاهرون في الساعات الأولى من صباح الأمس.
وتم دعوة ماكنتي ومفوض الشرطة درو هاريس للمثول أمام لجنة العدل المشتركة في البرلمان “الأيريختاس” لمناقشة الزيادة في الهجمات.
وقال رئيس اللجنة، جيمس لوليس، إنه يرغب في لقائهم للتأكد من أن الشرطة ووزارة العدل لديهما الموارد اللازمة لإحقاق العدالة.
وأعرب النائب عن فيانا فايل لشمال كيلدير في حديثه لـ RTÉ’s News at One عن أن “الحرق العمد بموجب المادة 2 من قانون الضرر الجنائي 1991 هو جريمة تستوجب عقوبة السجن مدى الحياة – لذلك نحن لا نحتاج إلى قوانين جديدة، بل إلى تطبيق القوانين الموجودة.
وأضاف: “أرغب في رؤية إجراءات ملاحقة قضائية وتحقيقات واكتشافات. نعلم أن هذا يتطلب وقتًا. يجب قطع الطريق على هذا الأمر من جذوره… قد ينتهي الأمر بفقدان حياة شخص – هذا ما قد يحدث بعد ذلك.”
المصدر: RTÉ
