وزير النقل يعلن عن زيادة كاميرات المراقبة للحد من استخدام السيارات لمسارات الحافلات
أكد إيمون رايان، زعيم حزب الخضر ووزير النقل، أنه سيتم زيادة استخدام كاميرات المراقبة في مسارات الحافلات لمعالجة ‘تدهور السلوك’ على الطرق منذ جائحة كوفيد-19.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وأوضح رايان أن العديد من السيارات التي ليست سيارات تاكسي أو حافلات تسير في مسارات الحافلات. كما التزم بتوسيع نطاق استخدام كاميرات السرعة المتوسطة في جميع أنحاء البلاد.
وشهدت الأشهر الأخيرة تركيزًا حكوميًا متزايدًا على سلامة الطرق. وحتى الآن هذا العام، شهدت أيرلندا 178 حالة وفاة وأكثر من 900 إصابة خطيرة نتيجة للحوادث، بينما كانت هناك 155 حالة وفاة في عام 2022 بأكمله.
وأعرب وزير النقل عن اعتقاده بأن سلوك السائقين قد تدهور منذ جائحة كوفيد-19. وأشار إلى أن إحدى المشكلات التي سيتم معالجتها في العام الجديد هي استخدام السيارات لمسارات الحافلات التي لا يُفترض بها السير فيها.
وأكد على الحاجة إلى ‘كاميرات فعالة’ في مسارات الحافلات، مضيفًا أن ‘مراقبة مسارات الحافلات تمثل مشكلة كبيرة.’
وسيتم تخصيص مبلغ 27 مليون يورو لسلامة الطرق في العام المقبل، والذي سيشمل توسيع نطاق كاميرات السرعة المتوسطة. حاليًا، وتستخدم إحدى هذه الأجهزة في أيرلندا، بما في ذلك في نفق ميناء دبلن وعلى الطريق السريع M7 بين دبلن وليمريك.
وتعمل هذه الكاميرات عن طريق تسجيل السرعة في نقطتين مختلفتين وتحديد ما إذا كان السائق قد سار بسرعة كبيرة على مسافة من الطريق.
ولم يحدد الوزير بعد عدد كاميرات السرعة المتوسطة التي سيتم نشرها ولكن من المرجح أن تكون في “أرقام فردية عالية”. وقال إنه سيذهب إلى اسكتلندا حيث تم تطبيقها لرؤية كيفية عملها.
وأوضح: “نحن ننظر إلى نشر عدد من كاميرات السرعة المتوسطة في مواقع أخرى، وخاصة على الطرق الوطنية الرئيسية غير المفصولة حيث يوجد مشكلة أمان حقيقية.”
وستكون الكاميرات الجديدة جزءًا من عدة إجراءات تم اتخاذها لمعالجة عدد الوفيات على الطرق. وافق مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا الأسبوع على نشر مشروع قانون المرور لعام 2023.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير إصلاح نظام نقاط العقوبات، واختبار المخدرات الإلزامي في موقع الحوادث الخطيرة، وتحديد حدود السرعة الآمنة.
وتحت هذه الخطط، ستتغير حدود السرعة الافتراضية على أنواع الطرق المختلفة. ستنخفض السرعة الافتراضية على الطرق الوطنية الثانوية من 100 كم/ساعة إلى 80 كم/ساعة، بينما ستنخفض السرعة للطرق المحلية والريفية من 80 كم/ساعة إلى 60 كم/ساعة.
وعلى الطرق الحضرية وفي المناطق المبنية، ستنخفض الحدود السرعة إلى 30 كم/ساعة.
المصدر: Irish Mirror
