قال وزير النقل إيمون رايان إن صندوقًا جديدًا أنشأته الحكومة هذا العام من شأنه أن يضمن عدم تكرار الخطأ “التوقف والبدء” الذي حدث مع مشروع القطار السريع لمنطقة دبلن. كجزء من الميزانية لعام 2024، وباستخدام أموال من ضرائب الشركات غير المتوقعة، تم إنشاء صندوقين جديدين بهدف تأمين مستقبل الموارد المالية لأيرلندا في المستقبل.
وسيتم استثمار ما مجموعه 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأيرلندا كل عام في صندوق مستقبل أيرلندا بين عامي 2024 و2035، لمجموع متوقع يبلغ 100 مليار يورو لتغطية النفقات.
وسينمو صندوق البنية التحتية، المناخ والطبيعة بمقدار 2 مليار يورو لمدة سبع سنوات ويهدف إلى توفير موارد للاستثمار الرأسمالي في أوقات الضغط المالي والاقتصادي.
وقال رايان إن الأولوية في العام المقبل ستكون الاستثمار في وسائل النقل العام ومسارات المشي والدراجات لأن “الازدحام سيكلفنا ثروة إذا اعتمدنا فقط على سياسة مساحة الطرق”.
وأضاف زعيم حزب الخضر أن 3.1 مليار يورو من صندوق البنية التحتية والمناخ والطبيعة ستذهب إلى تمويل المناخ والطبيعة، لكنه سيكون خيارًا أيضًا عند الحاجة إلى “مشاريع كبيرة جدًا، مثل المترو، التي لها تأثير كبير على ميزانيتنا الرأسمالية”.
وستكون هناك فترات معينة، ربما في عامي 2026/27/28، عندما يكون لديك زيادة كبيرة في الميزانيات. وأتوقع أن نتمكن من استخدام بعض من ذلك الصندوق للبنية التحتية إذا احتجنا إليه، إذا لم نتمكن من تحمل تكاليفه.
لأن ما لا يمكننا القيام به هو ما حدث في المرة الأخيرة. وكان المترو جاهزًا للتنفيذ في عام 2011. تم تضمينه في الخطة الرباعية. تم تأمين قرض بقيمة 500 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار. وكان لديه تصريح تخطيط. لكن بسبب قطع الميزانية الرأسمالية، لم نقم ببنائه في ذلك الوقت.
وكنا ربما سنبنيه بجزء بسيط من التكلفة التي ستكون عليها الآن ولا يمكننا تكرار ذلك الخطأ مرة أخرى.
وعندما نصل إلى المشاريع، لأن لدينا عملية طويلة جدًا، نحتاج إلى التأكد من أننا لا نتوقف ونبدأ من جديد.
وأتوقع أن يكون الصندوق للبنية التحتية أحد السبل، إذا لم تسمح الظروف الاقتصادية بتوفير الميزانية الرأسمالية، لضمان أننا نبنيه وننفقه.
“هذا ربما يكون أكبر فقاعة من الاحتياجات التمويلية. البقية يمكننا إدارتها، أعتقد، ضمن إطارنا الرأسمالي الإجمالي.”
وأصدرت لجنة الإنفاق العام في أيرلندا تقريرًا يشير إلى أن 150 مليون يورو من أموال الخزانة قد ضاعت على مشاريع النقل المتوقفة، بما في ذلك MetroLink.
وقال تقرير لجنة المحاسبات العامة (PAC) إنه تم خسارة 99 مليون يورو على مشروع المترو الشمالي القديم، وخسارة 18.7 مليون يورو من الإنفاق على مترو الغرب، حيث لا يتم تضمين المشروع المعلق في خطة التطوير الوطنية أو استراتيجيات السلطة الوطنية للنقل.
وألقى التقرير باللوم على الاستخدام غير الفعال للوقت والمال من قبل الحكومات على مدى عقدين من الزمن بسبب إهدار الأموال وقال إن القرار بعدم المضي قدمًا في مترو لينك بين 2011-2015 كان له تأثير كبير.
وحث رئيس لجنة المحاسبات العامة بريان ستانلي السيد رايان على استخدام السلطة التي يمتلكها لـ “التدخل وتوحيد الجهود” لضمان التفكير المتماسك بين الوكالات الحكومية لتجنب المزيد من التأخير.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
