وزير العدل: دراسة عقوبات جديدة واعتبار القيادة عمدًا عكس الاتجاه على الطرق السريعة جريمة مستقلة
قال وزير العدل، جيم أوكالاهان، إن الحكومة ستدرس استحداث جريمة قانونية مستقلة تتعلق بالأشخاص الذين يتعمدون قيادة مركباتهم عكس الاتجاه على الطرق السريعة، وذلك في أعقاب حادث «M9» المميت في مقاطعة كيلدير يوم الأحد.
وأسفر الحادث عن مقتل خمسة مراهقين بعدما كانوا يستقلون سيارة مسروقة سارت عكس الاتجاه على طريق «M9»، قبل أن تصطدم بسيارة أخرى، ما أدى أيضًا إلى إصابة أربعة أشخاص.
وقال أوكالاهان بعد ظهر الإثنين: «سيتعين علينا دراسة استحداث جريمة منفصلة تتعلق بالأشخاص الذين يتخذون قرارًا متعمدًا بقيادة مركباتهم عكس الاتجاه على الطريق السريع».
وأضاف: «هذا يعني استخدام المركبة كسلاح، وهو شكل من أشكال السلوك القاتل الذي يؤدي، كما رأينا خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى وفيات وإصابات خطيرة».
وأدان وزير العدل تصرفات المراهقين الخمسة الذين لقوا حتفهم في الحادث، واصفًا ما حدث بأنه «سلوك متهور وإجرامي».
وشدد على خطورة القيادة المتعمدة عكس الاتجاه، قائلًا: «أريد أيضًا التأكيد على أن أي شخص يتخذ قرارًا بقيادة مركبة عمدًا عكس الاتجاه على طريق سريع يمارس سلوكًا بالغ الخطورة قد يؤدي إلى الموت، ويجب أن يتوقف ذلك».
وقال أوكالاهان إنه تحدث مع مفوض الشرطة، مؤكدًا أنه سيتم توفير أي موارد إضافية تحتاج إليها الشرطة «Gardaí» للمساعدة في منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.
كما وجه وزير العدل انتقادات إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إن عليها مسؤولية عدم السماح بنشر محتوى يمجد السلوك الإجرامي.
وأضاف: «للأسف، هذا لم يحدث، وعلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا أن ترتقي إلى مستوى مسؤولياتها».
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
