وزير العدل: تطوير نظام الفحص البيومتري لتعزيز الرقابة على الهجرة غير القانونية

أعلن وزير العدل، جيم أوكالاهان، أن الحكومة تعمل على تطوير نظام فحص جديد أكثر “صرامة وفعالية” لمواجهة الهجرة غير القانونية، مؤكدًا أن النظام سيبدأ تطبيقه خلال الفترة المقبلة بعد اعتماد قانون الحماية الدولية الجديد.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وخلال تصريحاته للصحفيين في مدينة ليمريك، قال الوزير: “أعتقد أننا سنُفعّل برنامج فحص فعال للغاية فور دخول قانون الحماية الدولية حيز التنفيذ نهاية العام الجاري، وهو القانون الذي حصلت على موافقة الحكومة لصياغته”.

وأوضح أوكالاهان أن نظام “يوروداك” المعتمد حاليًا لفحص طالبي اللجوء سيتم تحديثه في شهر 6 ليشمل تحليلًا بيومتريًا كاملًا لكل شخص يدخل البلاد ويطلب الحماية الدولية. ويمثل هذا التحديث نقلة نوعية في أدوات الدولة للتحقق من هوية المتقدمين، في ظل استمرار المخاوف من دخول بعض الأفراد إلى البلاد دون رقابة كافية.

وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير تشير إلى أن عدم انضمام أيرلندا إلى اتفاقية “شنغن” يحرمها من الوصول إلى بعض قواعد البيانات الأمنية الأوروبية، مما قد يحد من قدرة الدولة على إجراء فحوصات شاملة لهويات طالبي اللجوء. إلا أن الوزير دافع عن هذا الخيار، موضحًا أن بقاء أيرلندا خارج شنغن يمنحها حرية أكبر في وضع نظم مراقبة أكثر صرامة لحماية حدودها.

وأكد أوكالاهان أنه سبق أن زار نظام الفحص في مطار دبلن واطلع على الإجراءات المطبقة هناك، والتي تشمل أخذ بصمات الأصابع لجميع المتقدمين ومطابقتها مع قاعدة بيانات “يوروبول” للكشف عمّا إذا كانوا قد قدموا طلبات لجوء في دول أوروبية أخرى.

ورغم هذه الخطوات، أقر الوزير بوجود “مشكلة” تتعلق بعبور بعض الأفراد من أيرلندا الشمالية إلى الجمهورية دون تسجيل مناسب، مؤكدًا أن النظام بحاجة إلى مزيد من التعزيز في المستقبل.

وشدد أوكالاهان على أن أيرلندا ستظل دولة “مرحبة بمن يفرون من الاضطهاد”، لكن لا بد، على حد قوله، من وجود نظام يضمن الحفاظ على أمن الدولة وسلامة مواطنيها.

المصدر: The Journal