أكد وزير العدل، جيم أوكالاهان، أن الشرطة «An Garda Síochána» ستنسق مع أجهزة الشرطة في الأردن ضمن التحقيقات الجارية في جريمة مقتل المواطنة الأمريكية جيمي كارني، التي عُثر عليها مقتولة داخل منزلها في مدينة كيلارني بمقاطعة كيري الأسبوع الماضي.
وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لأسرة وأصدقاء كارني، البالغة من العمر 43 عامًا، والتي عُثر على جثتها داخل منزلها في شارع «موكروس رود» بمدينة كيلارني صباح الثلاثاء الماضي، ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق في جريمة قتل.
ولا تزال الشرطة تسعى إلى استجواب رجل وصفته بأنه «شخص محل اهتمام كبير» في التحقيق، وتعتقد أنه قد يمتلك معلومات قد تساعد في كشف ملابسات الجريمة.
وبحسب التحقيقات، غادر هذا الشخص مدينة كيلارني في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء على متن حافلة متجهة إلى دبلن، قبل أن يستقل رحلة جوية إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث يُعتقد أنه ينحدر من هناك.
وقال وزير العدل، إن الشرطة تتبع مسارًا واضحًا في تحقيقاتها، كاشفًا عن وجود تنسيق مباشر بين الشرطة وأجهزة الشرطة في الأردن ضمن الجهود الرامية إلى تعقب الشخص محل الاهتمام.
كما أوضح أن الشرطة أخطرت عددًا من أجهزة إنفاذ القانون الدولية، من بينها الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» والوكالة الأوروبية للتعاون في إنفاذ القانون «يوروبول»، في إطار توسيع نطاق التحقيقات.
وعلّق أوكالاهان على الشخص الذي تسعى الشرطة إلى استجوابه قائلًا: «مهما كان مكان وجودك، فإن الشرطة ستواصل ملاحقتك».
وأشار الوزير إلى أن عدم وجود اتفاقية لتسليم المطلوبين بين إيرلندا وكل من الأردن وسوريا قد يُصعّب إجراءات إعادة أي مشتبه به، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني استحالة تحقيق العدالة.
وأضاف: «من الواضح أن الأمر ليس سهلًا، ولن أحاول تصويره على أنه كذلك. فإذا كان الشخص موجودًا في دولة لا تربطنا بها اتفاقية لتسليم المطلوبين، فقد يكون من الصعب إعادته».
واستشهد الوزير بتجربة سابقة نجحت فيها إيرلندا في التوصل إلى اتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ما أتاح إعادة شخص أُدين بارتكاب جريمة خطيرة مرتبطة بالجريمة المنظمة، بينما يقضي شخص آخر عقوبة في الولايات المتحدة.
وأكد أوكالاهان أنه، وبحسب ما أبلغه مفوض الشرطة، فإن لدى الشرطة علاقات تعاون قوية مع أجهزة الشرطة في مختلف أنحاء العالم، وأنها ستواصل متابعة جميع خيوط التحقيق لضمان مثول أي شخص قد تُوجه إليه اتهامات أمام القضاء الإيرلندي.
وردًا على سؤال بشأن مشاركة السلطات الأمريكية في التحقيق، قال وزير العدل إن الشرطة والحكومة ستستخدمان جميع الوسائل المتاحة، وإذا تطلب الأمر أي دعم من جانبه، فسيوفره لضمان إعادة أي شخص تُوجَّه إليه اتهامات إلى إيرلندا للمثول أمام المحاكم الإيرلندية.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
