وزير العدل: السجون يجب أن تستوعب المجرمين العنيفين وليس مرتكبي الجرائم البسيطة

أكد وزير العدل، جيم أوكالاهان، أنه لا ينبغي أن تكون السجون مكتظة بمرتكبي الجرائم غير العنيفة مثل سرقة المتاجر أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الإدمان، مشددًا على ضرورة تخصيص المساحات العقابية للمجرمين العنيفين الذين يشكلون خطرًا على المجتمع.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وتأتي تصريحات الوزير في أعقاب عدة حوادث عنف بارزة شهدتها دبلن مؤخرًا، وأسفرت عن إصابات خطيرة وحالة وفاة.

وخلال مناقشة في البرلمان يوم الثلاثاء، قالت ماري لو ماكدونالد، زعيمة حزب شين فين، إن “وسط مدينة دبلن لم يعد آمنًا”، مشيرة إلى أن “مناخًا يوميًا من الخطر أصبح سائدًا”، وهو ما عزته جزئيًا إلى نقص تواجد عناصر الشرطة في الشوارع.

وأوضحت ماكدونالد، أن عددًا من المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم على خلفية الهجمات الأخيرة كانوا بالفعل مطلقين بكفالة في قضايا سابقة، قائلة: “الرجل الذي تم القبض عليه بسبب الهجمات في ستوني باتر كان يواجه بالفعل تهمًا تتعلق بمصادرة مخدرات، كما أن اثنين من الرجال المقبوض عليهم بتهمة الطعن القاتل يوم السبت كانا أيضًا مطلقي السراح بكفالة في جرائم خطيرة أخرى”.

وأعربت ماكدونالد، عن قلقها بشأن مدى صرامة قوانين الكفالة ومدى تطبيقها بفعالية.

في مقابلة مع برنامج (The Tonight Show) على قناة (Virgin Media One)، وصف أوكالاهان، حادثة الطعن في دبلن خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنها “مروعة وغير مقبولة”، مؤكدًا أن السلطات ستلاحق الجناة.

وعند سؤاله عن سبب عدم وجود عدد كافٍ من أفراد الشرطة بالقرب من موقع الحادث، قال إنه أُبلغ بوجود ما بين 38 و39 شرطيًا في الجزء الجنوبي من وسط المدينة في ذلك الوقت، وعدد مماثل في الشمال، مضيفًا: “بالتأكيد كان هناك أفراد من الشرطة في المنطقة”.

وأكد الوزير أن القوانين التي تسمح للقضاة برفض طلبات الكفالة في حال وجود مخاوف من ارتكاب المتهم لجريمة أخرى يتم تطبيقها بالفعل، لكنه أبدى دعمه لاستخدام بدائل العقوبات بدلًا من السجن لمرتكبي الجرائم غير العنيفة.

وقال أوكالاهان: “يجب أن نضمن أن تكون أماكن السجون مخصصة بالدرجة الأولى للمجرمين العنيفين. لا أريد أن تمتلئ سجوننا بأشخاص يقضون عقوبات بسبب سرقة المتاجر أو لأنهم يعانون من الإدمان – هؤلاء لا ينبغي أن يكونوا في السجن”.

وأضاف: “لكن الأشخاص الذين يشكلون خطرًا على العامة يجب أن يتم سجنهم”.

عند سؤاله عما إذا كان يمكن إخراج الأشخاص الأكثر ضعفًا من السجون لتوفير مساحات للمجرمين الخطرين، أجاب الوزير: “بالتأكيد”.

وأشار إلى أنه يعمل على تطوير تشريعات تتيح استخدام العقوبات المجتمعية كبدائل للسجن، خاصة للجرائم غير العنيفة.

وضرب مثالًا بالسجون النسائية، حيث أشار إلى أن: “عددًا كبيرًا من النساء المسجونات تم احتجازهن بسبب سرقات متاجر، وغالبًا ما يعانين من مشكلات إدمان حادة، وهو أمر يستلزم تدخلًا علاجيًا بدلًا من السجن”.

وأكد الوزير أنه ليس ملتزمًا بسجن جميع المدانين بالجرائم، لكنه يرى أن الأفراد العنيفين يجب أن يبقوا وراء القضبان.

وفي سياق آخر، نفى أوكالاهان المزاعم القائلة بأن المركز الإصلاحي المخطط له في موقع ثورنتون هول شمال دبلن سيكون “سجنًا عملاقًا”.

وأكد أن التقارير التي تتحدث عن استيعاب 1,500 سجين في هذا المركز غير صحيحة، موضحًا أن العدد سيكون أقرب إلى 400 سجين فقط، وهو رقم معقول حسب قوله.

المصدر: Breaking News