وزير العدل: الجرائم لا يجب أن تحدد سياسة الحماية الدولية.. والحكومة تستهدف البت في طلبات الحماية خلال 12 أسبوعًا

أكد وزير العدل، جيم أوكالاهان، أن «الأفعال الإجرامية أو السلوكيات المتطرفة يجب ألا تكون العامل الذي يحدد سياسات الدولة المتعلقة بالحماية الدولية».

وفي كلمته أمام البرلمان، أوضح الوزير أن الحكومة لن تسمح بأن تؤثر الجرائم الفردية على صياغة السياسات العامة تجاه طالبي الحماية، مشيرًا إلى ثلاث حوادث مؤخرًا، بينها اتهام خطير بالاعتداء الجنسي على طفل من شخص تم رفض طلبه لكنه ما زال يقيم في مركز استقبال، إضافة إلى «أعمال شغب وعنف ضد أفراد الشرطة» و«الهجوم بالحرق على مركز دروهيدا التابع لجهاز استقبال طالبي الحماية الدولية (IPAS)»، والذي وصفه الوزير بأنه «محاولة قتل متعمدة».

وأضاف أوكالاهان: «أربعة أطفال، بينهم رضيع، كانوا ضمن خمسة أشخاص تم إنقاذهم من الطابق العلوي للمبنى الذي يسكنه طالبو الحماية»، مشيرًا إلى أن «الجميع داخل البرلمان يشعرون بالغضب من هذه الأفعال»، لكنه حثّ النواب والمجتمع على «ألا يسمحوا للمتطرفين أو المجرمين بأن يحددوا كيفية تعامل الدولة مع قضايا الحماية الدولية».

وأوضح الوزير أنه تم توسيع فرق العمل وتحسين التكنولوجيا في معالجة الطلبات، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف «تسوية طلبات الحماية الدولية والاستئنافات خلال 12 أسبوعًا بحلول شهر 6 المقبل».

ومع ذلك، أقرّ بأن «81% من الطلبات تُرفض في المرحلة الأولى»، موضحًا أن «76% من هذه القرارات يتم استئنافها، ولا يُقبل منها سوى ما بين 25 و30%»، مضيفًا أن «الغالبية العظمى ممن يتقدمون بطلبات الحماية الدولية تُرفض طلباتهم».

من جانبها، وصفت زعيمة حزب «شين فين» «ماري لو ماكدونالد»، الهجوم في دروهيدا بأنه «عمل وحشي ومقزز ولا يمكن تبريره»، مؤكدة أن «من نفّذوه يجب أن يواجهوا كامل قوة القانون».

وقالت أمام البرلمان: «محاولة إحراق الناس أحياء، وتعريض حياة الأطفال والرضّع للخطر، كانت فعلًا شنيعًا لا يمكن الدفاع عنه… هؤلاء جبناء ويجب أن يُقدَّموا إلى العدالة».

وأشارت إلى أن «زميلتها النائبة جوانا بيرن» كانت قد أوضحت سابقًا أن المبنى المستهدف «كان يعاني من ضعف في معايير السلامة حتى قبل الهجوم»، مضيفة: «هؤلاء الناس البسطاء تعرّضوا للفشل مرتين».

وانتقدت ماكدونالد الحكومة قائلة، إن المواطنين لم يعودوا يثقون بأن نظام الهجرة «يضمن سلامة الناس سواء داخل المجتمع أو داخل مراكز الإيواء»، معتبرة ذلك «فشلًا حكوميًا»، وأضافت: «الغالبية الساحقة من الناس في البلاد يرفضون العنصرية، ويعتبرونها أمرًا قبيحًا وغريبًا عن قيمنا».

ودعت إلى «حماية جميع الأفراد في الشوارع والمجتمعات المحلية»، مؤكدة على ضرورة «خلق بيئة آمنة تشجع الحوار الصادق حول كيفية بناء نظام هجرة عادل وفعّال».

وفي سياق متصل، دعا نائب حزب العمال «آلان كيلي» الوزير إلى إطلاق «حملة توعية وطنية» تُبرز الدور الإيجابي للمهاجرين في المجتمع، وقال: «نحن في لحظة فاصلة في تاريخ إيرلندا… بلدنا عُرف منذ زمن بأنه بلد الترحيب، ولكن الأصوات المتطرفة التي بدأت تظهر في بعض وسائل الإعلام تمثل خطرًا على هذه الصورة».

وأضاف: «إذا استسلمنا لهذه الأصوات، سنفقد إلى الأبد هوية “إيرلندا المرحّبة” التي نُعرف بها».

من جانبه، أكد نائب حزب الديمقراطيين الاجتماعيين «غاري غانون»، ضرورة أن «يتم تناول القضية بأسلوب مسؤول ومتوازن لأن تصريحات النواب قد تُساء قراءتها».

وانتقد غانون ما قاله الوزير عن سرعة البت في الاستئنافات، مؤكدًا أن «الواقع مختلف».

كما رفض تصريحات نائب رئيس الوزراء «سيمون هاريس» التي قال فيها إن البعض يريد «إسكات النقاش»، مؤكدًا أن «اليسار لا يسعى لإغلاق الحوار».

وأشار إلى أن «الادعاء بأن أعداد المهاجرين مرتفعة للغاية لا يستند إلى وقائع»، موضحًا أن «واحدًا من كل ثلاثة من طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم يفوزون بالاستئناف»، متسائلًا: «ماذا يعني ذلك بشأن الطريقة التي تُدار بها الطلبات؟».

وفي ختام النقاش، شدد النائب «جون ماكغينيس» من حزب «فيانا فايل»، على ضرورة «تصحيح المعلومات المضللة» من قبل وزارة العدل، وقال: «عندما يعتقد الناس أن غيرهم يحصل على معاملة أفضل، فإن ذلك يزرع الانقسام داخل المجتمع».

المصدر: RTÉ