وزير الدولة لشؤون الهجرة يعلن إلغاء استئناف رفض تأشيرات الإقامة القصيرة
أعلن وزير الدولة لشؤون الهجرة، كولم بروفي، عن إلغاء حق الاستئناف على قرارات رفض بعض تأشيرات الإقامة القصيرة، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات معالجة طلبات التأشيرات وتحسين كفاءة نظام الهجرة.
وبموجب التغييرات الجديدة، لن يتمكن المتقدمون الذين تُرفض طلباتهم للحصول على تأشيرة إقامة قصيرة (الفئة C) من تقديم استئناف ضد قرار الرفض.
وأوضح الوزير أن القرار سيشمل جميع تأشيرات الإقامة القصيرة من الفئة «C»، باستثناء الطلبات المقدمة من مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يتمتعون بحقوق بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بحرية التنقل.
وفي المقابل، سيظل حق الاستئناف قائمًا بالنسبة لجميع طلبات التأشيرات طويلة الإقامة (الفئة D) التي يتم رفضها.
وتشمل هذه الفئة طلبات لمّ شمل الأسرة طويلة الأمد، وتأشيرات العمل، وتأشيرات الدراسة طويلة المدة، فيما لن يطرأ أي تغيير على آلية الاستئناف الخاصة بهذه الطلبات.
وقال بروفي: «في كثير من الحالات تكون تأشيرات الإقامة القصيرة مرتبطة برحلة محددة مثل عطلة أو زيارة عائلية أو حضور مناسبة معينة، وبحلول الوقت الذي يتم فيه البت في الاستئناف تكون الفرصة المرتبطة بالرحلة قد انتهت بالفعل».
وأضاف: «هذا التغيير يهدف إلى اعتماد نهج عملي وتحقيق استخدام أفضل للموارد المتاحة. وبدلاً من الانتظار خلال عملية استئناف طويلة، سيكون بإمكان المتقدمين تقديم طلب جديد والحصول على قرار خلال فترة أقصر بكثير».
وتابع: «في الوقت نفسه، سيسمح لنا ذلك بتوجيه الموارد إلى الملفات التي تحتاج إلى دراسة أكثر تعقيدًا، الأمر الذي سيسهم في جعل نظام التأشيرات أكثر كفاءة وفعالية».
وتتوقع وزارة العدل أن يؤدي هذا الإجراء إلى تمكين موظفي الاستئناف من التركيز على الملفات الأكثر تعقيدًا المتعلقة بتأشيرات الإقامة الطويلة، مما سيساعد على تقليص فترات الانتظار لمعالجة تلك الطلبات.
كما ترى الوزارة أن هذه الخطوة ستتيح إعادة توزيع الموارد البشرية بين فرق معالجة التأشيرات المختلفة، بما يعزز كفاءة العمل ويدعم نظام الهجرة الإيرلندي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وبموجب النظام الجديد، سيتمكن الأشخاص الذين تُرفض طلباتهم للحصول على تأشيرة إقامة قصيرة من تقديم طلب جديد يأخذ في الاعتبار أسباب الرفض السابقة، بدلاً من اللجوء إلى الاستئناف.
وتؤكد الوزارة أن هذا الخيار سيمكن المتقدمين من الحصول على قرار جديد خلال فترة أقصر مقارنة بالمدة التي كانت تستغرقها إجراءات الاستئناف.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق القرار لا يتطلب إجراء أي تعديل تشريعي أو إصدار قانون جديد.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 2026/06/01.
وأكدت الوزارة أن جميع قرارات رفض تأشيرات الإقامة القصيرة الصادرة قبل هذا التاريخ ستظل مؤهلة للاستئناف وفق القواعد الحالية، بينما لن يكون من الممكن استئناف أي قرار رفض يصدر اعتبارًا من 2026/06/01 أو بعده.
ويُتوقع أن يؤثر القرار بشكل مباشر على آلاف المتقدمين للحصول على تأشيرات الزيارة القصيرة إلى إيرلندا، بما في ذلك تأشيرات السياحة والزيارات العائلية وحضور الفعاليات والمؤتمرات قصيرة المدة.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0






