أعرب باسكال دونوهو، وزير الإنفاق العام والإصلاح، عن تفاؤله بأن المحادثات القادمة حول صفقة جديدة لأجور القطاع العام ستؤدي إلى صفقة جيدة للجميع.
وتم دعوة نقابات العمال، التي تمثل 385 ألف موظفًا عامًا، إلى المحادثات الأسبوع المقبل.
وفي حديثه على برنامج “هذا الأسبوع” على قناة RTÉ، قال الوزير دونوهو إن تفضيله سيكون أن تكون أي صفقة اتفاقًا متعدد السنوات أو تمديدًا لاتفاق قائم.
وأضاف: “الشيء الرئيسي هو أن تكون ميسورة التكلفة للجميع في السنوات القادمة. وأن تكون عادلة للموظفين العموميين. إنها تمثل واحدًا من كل ثلاثة يورو ننفقها”.
وأشار دونوهو إلى أن العالم في الوقت الحالي مليء بالتقلبات والغموض.
وتابع: “بينما أثق كثيرًا بأن الاقتصاد الأيرلندي سيواصل النمو، هناك أيضًا فائدة للحصول على اتفاق الآن إذا كان ميسور التكلفة ويمكن تحقيقه”.
وتسعى الحكومة للحصول على توضيح حول ما إذا كانت المحادثات ستتضمن مناقشات حول إزالة التشريعات الصناعية الطارئة التي تم تقديمها خلال الأزمة المالية، والمعروفة باسم FEMPI.
وقال دونوهو إنه مستعد للمشاركة في القضية في سياق WRC، وخاصةً فيما يتعلق بالعناصر المتبقية الأخيرة من تشريع FEMPI لعام 2009.
وقال: “نريد اتفاقًا جديدًا، اتفاقًا لتوفير الاستقرار وتقديم الأجور في المستقبل بما يتماشى مع مصالح دافعي الضرائب الأيرلنديين. لا أعتقد أنه من المفيد بالنسبة لي أن أضع شروطًا مسبقة عشية الدخول في المفاوضات”.
وعلى الرغم من ذلك، قال إنه كان يأمل في إبرام صفقة أجور بحلول نهاية العام.
وأوضح الوزير: “أدرك أنه مع مرور كل يوم وأسبوع، يصبح الموعد النهائي أكثر صعوبة لتحقيقه. في اتفاقيات الأجور الأخرى، كان من الممكن التوصل إلى حل خلال عدة أسابيع مع حسن النية والالتزام من كلا الجانبين على الطاولة. وأنا واثق من أن ذلك سيتم توفيره مرة أخرى”.
وفيما يتعلق بالاقتراح بأن WRC قد لا يكون الإعداد المناسب، قال إنه يأمل أن يسمح توجيهه بالتفاعل “بتحديد العمليات التي يمكننا من خلالها القيام بذلك”.
وفي موضوع تمويل RTÉ، قال الوزير دونوهو إنه لم يتخذ بعد قرارًا بشأن تفضيله لتمويل المؤسسة على المدى الطويل.
وأشار الوزير إلى أن سقف الرواتب هو أمر يخص موظفي RTÉ والمدير العام.
وأوضح أن المذيعين يلعبون دورًا مهمًا في الخدمة العامة والصحافة، وليس من المفيد للوزراء تسمية الأفراد أو الصحفيين.
وبخصوص الخطة طويلة الأجل لـ RTÉ، قال إن جميع الخيارات قيد النظر، بما في ذلك أن تجمع الإيرادات أموالًا من دافعي الضرائب لخدمة RTÉ.
وأشار إلى أن السبب الذي جعلها مرفوضة من قبل كان أن الإيرادات تجمع الضرائب وفقًا للقانون ولا تملك الصلاحية لفرض شيء تحت قانون الضرائب.
وقال: “لدي بعض التحفظات حول ذلك، لكنني مستعد للنظر فيه. يجب أن نتحرك بحذر قبل أن نوسع نطاقهم إلى مجالات أخرى لجمع الإيرادات”.
المصدر: RTÉ
