وزير الإسكان: «لا أؤمن بالأهداف والتوقعات».. والحكومة متمسكة ببناء 300 ألف منزل
قال وزير الإسكان، جيمس براون (James Browne)، إنه لا يؤمن بوضع أهداف رقمية لبناء المساكن، لكنه أكد في الوقت نفسه استمرار التزام الحكومة بتوفير 300 ألف منزل جديد خلال فترة ولايتها.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في برنامج «Morning Ireland» على إذاعة (RTÉ)، لمناقشة سياسة جديدة تقضي بوقف السلطات المحلية وهيئات الإسكان المعتمدة (AHBs) عن شراء العقارات بنظام «تسليم المفتاح» (Turnkey)، أي المنازل المكتملة والجاهزة للسكن.
وبموجب السياسة الجديدة للإسكان الاجتماعي، سيجري توفير الوحدات السكنية مستقبلًا من خلال توسيع برامج البناء المباشر التي تنفذها السلطات المحلية وهيئات الإسكان المعتمدة، إلى جانب اعتماد نهج التطوير بالشراكة، بقيادة السلطات المحلية وهيئات الإسكان المعتمدة ووكالة تطوير الأراضي (LDA).
وعندما سُئل براون عن عدد المنازل الإضافية التي ستوفرها هذه السياسة، قال: «أنا لا أؤمن بالأهداف الرقمية. ما أؤمن به هو الهياكل والأطر التنظيمية. وأعتقد أن هذه هي أفضل طريقة للتعامل مع الأمور، لأنه عندما تضع أهدافًا رقمية، فإنها تتحول إلى الغاية الأساسية التي يطغى تحقيقها على كل شيء آخر».
ووفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء (CSO)، شهد عام 2025 بناء 36,284 منزلًا جديدًا، بزيادة بلغت 20.4% مقارنة بعام 2024، وهو أعلى عدد من الوحدات السكنية المكتملة منذ عام 2011.
ومن المقرر أن يدخل التغيير الجديد حيز التنفيذ في نهاية العام المقبل، على أن يكون يوم 2027/12/31 آخر موعد لتقديم طلبات تمويل شراء العقارات بنظام «تسليم المفتاح» إلى الوزارة.
وقال براون: «ما نضع حدًا له هنا هو النظام الذي تتدخل بموجبه السلطات المحلية بعد اكتمال بناء المنازل، ثم تقوم هي أو هيئات الإسكان المعتمدة بشراء تلك العقارات».
وأضاف: «لكننا لا نمنع السلطات المحلية من التعاون مع المطورين العقاريين لبناء المنازل نيابة عنها».
وتابع: «ما نقوله للسلطات المحلية هو إنه لم يعد بإمكانكم التدخل في اللحظة الأخيرة لشراء تلك المنازل، وسحبها من المعروض الذي كان سيُبنى على أي حال ويُطرح في القطاع الخاص، وبالتالي حرمان هذا القطاع من تلك الفرصة».
وبموجب النهج الجديد، سيجري إبرام اتفاقيات للتطوير بالشراكة (Partnership Development Agreements) بين السلطة المحلية أو هيئة الإسكان المعتمدة من جهة، والمطور العقاري من جهة أخرى، بهدف توفير مساكن اجتماعية، سواء على أراضٍ مملوكة للمطور أو أراضٍ تابعة للسلطة المحلية أو هيئة الإسكان المعتمدة.
وسيمنح ذلك سلطات الإسكان وهيئات الإسكان المعتمدة قدرة أكبر على التحكم في نوعية الوحدات السكنية التي يجري توفيرها.
وفي الحالات التي يجري فيها الاستعانة بالمطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، سيبدأ التعاون معهم في أبكر مرحلة ممكنة من مراحل تطوير المشروع، لضمان تصميم المشروعات بما يلبي احتياجات الإسكان الاجتماعي المحددة، مع الاستفادة من التصاميم الموحدة.
ويختلف هذا النهج عن نظام شراء العقارات بنظام «تسليم المفتاح»، الذي توافق بموجبه السلطة المحلية أو هيئة الإسكان المعتمدة على شراء وحدات سكنية اجتماعية بعد اكتمال بنائها، أو بعد بدء أعمال البناء بالفعل.
وأكد براون أنه لا يزال ملتزمًا بتحقيق هدف توفير 300 ألف منزل خلال فترة ولاية الحكومة الحالية.
وعندما سُئل عن الكيفية التي تعتزم الحكومة من خلالها الوصول إلى هذا الرقم، قال: «عليك زيادة حجم الإنتاج تدريجيًا، وهذا ما تفعله في أي منظومة. فعندما تريد تحقيق هدف بناء 300 ألف منزل، فإنك لا تصل إلى بناء 50 ألف منزل في عامك الأول، ثم تكرر الرقم نفسه كل عام».
وأضاف: «لذلك فإن الزيادة البالغة 20% خلال العام الماضي تمثل مؤشرًا بالغ الأهمية على الكيفية التي نبني بها هذا الزخم. ليس لدي توقع بشأن عدد المنازل التي ستُبنى هذا العام. أنا لا أؤمن بالتوقعات».
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
