وزير الإسكان: الإيجارات في البلاد “مرتفعة للغاية”.. وحزمة إصلاحات جديدة لوقف الزيادات وتحقيق التوازن

أقر وزير الإسكان، جيمس براون، بأن أسعار الإيجارات في البلاد “مرتفعة للغاية”، وأعلن عن حزمة إصلاحات شاملة تهدف إلى الحد من زيادات الإيجارات وتحقيق مزيد من الحماية للمستأجرين، بالتوازي مع تحفيز السوق العقارية لزيادة العرض.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وفي مؤتمر صحفي عقده الوزير، أكد أن مناطق الضغط الإيجاري (RPZs)، التي كانت ستنتهي بنهاية هذا العام، سيتم تمديدها لتشمل جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من شهر 3 المقبل. وستُطبق القيود الجديدة على جميع عقود الإيجار الحالية، حيث يُسمح بزيادة سنوية لا تتجاوز 2% أو نسبة التضخم، أيهما أقل.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات لا تُقدم كحل سحري، وإنما كخطوة “لتحقيق التوازن وتوفير الوضوح والاستقرار” في سوق الإيجارات.

وبهدف تشجيع بناء شقق جديدة، فإن القيود على الإيجارات الجديدة لن تُطبق وفق سقف الـ2%، بل ستُحدد بناءً على التضخم فقط، في محاولة لجذب المستثمرين، خصوصًا بعد أن “تجاهل العديد من المستثمرين دبلن بسبب القيود الحالية”، بحسب وصف الوزير.

ووفقًا لتقرير هيئة الإسكان، فإن تأثير هذه الإجراءات في خفض الإيجارات لن يظهر فورًا، وقد يستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات ليبدأ أثرها الفعلي مع ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية، موضحة أن الإيجارات الموحدة قد تستمر بالارتفاع على المدى القصير، لكنها ترى أن الإجراءات “يجب أن تعمل كحافز للاستثمار وتحسين بقاء الملاك الصغار في السوق”، خاصة خارج دبلن حيث تغيب الشركات العقارية الكبرى.

وتشير التعديلات التشريعية إلى أنه اعتبارًا من 2026/03/01، فإن جميع عقود الإيجار الجديدة ستمتد لمدة ست سنوات على الأقل بشكل متجدد تلقائيًا، ولا يُسمح بإعادة تحديد قيمة الإيجار إلا بعد انتهاء فترة العقد كاملة، أي أول إعادة لتحديد الأسعار ستبدأ في عام 2032.

كما وافق مجلس الوزراء على حظر عمليات الإخلاء “بدون سبب” من قبل الملاك الكبار (من لديهم أربع وحدات أو أكثر) للعقود الجديدة المبرمة بعد 2026/03/01، بينما يُسمح للملاك الصغار بإنهاء العقد في حالات محدودة مثل الظروف الاقتصادية أو إسكان أحد أفراد الأسرة، ولكنهم يفقدون الحق في رفع الإيجار في حال فعلوا ذلك.

وأكد الوزير أن هيئة الإيجارات السكنية (RTB) ستكون الجهة المسؤولة عن مراقبة تطبيق هذه الإجراءات، بما في ذلك تحديد القيمة السوقية في حال وجود خلاف بين المالك والمستأجر، كما دعا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات.

وشدد براون على أهمية إدراج سجل وطني للإيجارات لتعزيز الشفافية، يوضح تاريخ أسعار الإيجارات لكل وحدة، قائلًا: “نحتاج لمزيد من المنافسة حتى تبدأ الإيجارات في الانخفاض. الحل الأساسي هو زيادة العرض”.

وتابع: “هذه الإصلاحات تمثل نقلة نوعية في حماية المستأجرين، وفي الوقت نفسه تضمن استمرارية الاستثمار العقاري الذي نحتاجه لمعالجة أزمة السكن في البلاد”.

وفيما يُتوقع أن تتطلب هيئة RTB دعمًا إضافيًا للموارد من أجل مراقبة الامتثال، فإن الحكومة تعمل على تطوير خطة إسكان جديدة، لكنها لن تكون جاهزة قبل عطلة الصيف البرلمانية في شهر 7.

المصدر: Breaking News