أعلنت وزارة المالية، أن الدولة من المتوقع أن تحقق فائضًا في الميزانية هذا العام يبلغ 8.6 مليار يورو، أو ما يعادل 2.8 بالمئة من الدخل القومي، وذلك وفقاً للتوقعات السابقة التي تسمح بتوجيه معظم الفائض نحو استثماره في صندوق ثروة جديد.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وتوقعت الوزارة، أن يبلغ متوسط التضخم هذا العام 2.1 بالمئة بعد تباطؤ مستمر، وأن يتوسع الاقتصاد المحلي بنسبة 1.9 بالمئة في عام 2024 مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تقدر النمو بـ 2.2 بالمئة قبل ستة أشهر.
وتُعد أيرلندا من الاقتصاديات الأوروبية القليلة التي تحقق إيرادات تفوق ما تنفقه الحكومة سنويًا، حيث سجلت فوائض في الميزانية بنسبة 3.2 بالمئة و 2.9 بالمئة من الدخل القومي الإجمالي المعدل خلال العامين الماضيين، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة في الضرائب الشركات التي دفعتها مجموعة كبيرة من الشركات متعددة الجنسيات الموجودة في البلاد.
ودفع هذا الوضع الحكومة إلى إنشاء صندوق ثروة سيادي جديد لمساعدتها على تغطية التكاليف المستقبلية مثل المعاشات التقاعدية، حيث تأمل الحكومة في زيادة حجم الصندوق إلى حوالي 100 مليار يورو بحلول عام 2035 بفضل الفوائض المتوقعة.
ومن المقرر أن تقوم الوزارة بتحويل 4 مليارات يورو من فائض هذا العام إلى صندوق الثروة، بالإضافة إلى التزام بمبلغ 2 مليار يورو إلى صندوق أصغر للبنية التحتية والمناخ يتم إنشاؤه ليعمل كوسادة في أي ركود مستقبلي.
وتوقعت الوزارة فائضًا قدره 9.7 مليار يورو، أو 3 بالمئة من الدخل القومي الإجمالي المعدل، في العام القادم، بشرط أن تعيد فرض قاعدتها المالية التي تحدد الزيادة في النفقات بنسبة 5 بالمئة سنويًا، حيث تم تحديد فوائض مماثلة للسنوات اللاحقة.
وكسرت الحكومة هذه القاعدة في ميزانيتيها السنويتين الأخيرتين للتخفيف من تأثير التضخم المرتفع.
وقال وزير المالية، مايكل ماكجراث، إن التباطؤ في التضخم سيسمح بالعودة إلى “مستويات أكثر اعتدالاً” من نمو النفقات مع توقع الاتفاق على التفاصيل الدقيقة بحلول شهر 7 المقبل.
وبلغ التضخم في البلاد ذروته بنسبة تقارب 10 بالمئة في منتصف عام 2022 واستمر في الانخفاض على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ليصل إلى 2.9 بالمئة الشهر الماضي. وتتوقع الوزارة، أن يظل مستقرًا عند متوسط معدل 2.1 بالمئة العام القادم، وأن ينخفض قليلاً إلى 2 بالمئة في عام 2026.
وبعد أن تباطأ الطلب المحلي المعدل – وهو مقياس النشاط الاقتصادي المفضل لدى الحكومة – بأكثر من المتوقع ليصل إلى 0.5 بالمئة العام الماضي، تتوقع وزارة المالية، أن ينمو بمعدل سنوي متوسط يبلغ 2.25 بالمئة خلال النصف الثاني من العقد.
المصدر: Breaking News
