أكد مسؤولون في وزارة العدل، عدم الحاجة إلى طائرات مستأجرة لترحيل طالبي اللجوء في الوقت الحالي، في حين كانوا يعملون على إعداد عملية مناقصة لاستئجار طائرات لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وفي إفادة لوزيرة العدل هيلين ماكنتي، قالت إدارة الترحيل في الوزارة إن الرحلات الجوية العادية وأحيانًا بمساعدة القوات الدفاعية كانت كافية لإدارة عمليات الترحيل من الدولة. وأشارت المذكرة إلى أنه “في هذا الوقت، لا توجد حاجة لطائرات مستأجرة، واستخدام الطيران التجاري وأحيانًا سلاح الجو كافٍ لتلبية الاحتياجات الحالية”.
وتم إعداد هذه الإفادة لماكنتي في شهر 9 الماضي، مع توضيح المسؤولين أنهم كانوا يعملون على إنهاء مناقصة للعثور على شريك تجاري لتنفيذ رحلات ترحيل أكبر في العام الجديد. وتم إطلاق هذه المناقصة في الـ 17 من الشهر الجاري، مع أمل الوزارة في التوصل إلى ترتيب بحلول نهاية هذا العام لترحيل ما بين 20 و30 طالب لجوء مرفوض في رحلة واحدة.
وفي نفس الوقت، أكد المسؤولون في إدارة الترحيل، أن أولويتهم كانت “إزالة المجرمين” وتشجيع المهاجرين الآخرين على العودة إلى أوطانهم طوعًا. وقالت الإفادة المقدمة لماكنتي: “تعمل الإدارة حاليًا على توسيع نطاق العودة الطوعية بين السكان المهاجرين، وتم توظيف متخصص في العودة لهذا الغرض”.
وأشار المسؤولون إلى أنه تم إنشاء وحدة جديدة لتحقيق “تناسق أكبر” بين الوزارة، والشرطة، ومقدمي خدمات الإقامة لطالبي اللجوء. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى “زيادة الكفاءة في مجال الترحيل وإقامة اللاجئين”.
كما تم إبلاغ الوزيرة عن “العلاقات الممتازة” مع جورجيا، التي تُعد واحدة من أكبر مصادر الهجرة إلى أيرلندا في السنوات الأخيرة. خلال فترة سبع سنوات، تم إصدار أوامر ترحيل لـ 523 جورجيًا، وتم تنفيذ 56 منها، في حين عاد 74 شخصًا آخرين إلى ديارهم بأنفسهم.
وأضافت الوزارة، أن السلطات الجورجية كانت “مفيدة بشكل لا يمكن تغييره”، في حين أن دولًا أخرى كانت غير متعاونة بسبب “مشكلات مرتبطة بالجائحة، وقدرات إدارية غير فعالة، ورفض تام للتعاون”.
وقالت الوزارة، إنه كان هناك زيادة حادة في إصدار أوامر الترحيل حتى الآن هذا العام. وأشار متحدث باسم الوزارة إلى أنه “يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لزيادة قدرة النظام على التعامل مع ذلك”.
وأضاف أن الوزيرة ماكنتي أعلنت بالفعل عن تحرير 100 شرطي للعمل في تنفيذ قوانين الهجرة، بما في ذلك الترحيل. كما أن إتمام مناقصة الطائرات المستأجرة يُعتبر خطوة هامة.
وأشار المتحدث إلى أن الوزارة أجرت مناقشات مع الحكومة الجورجية، وتم تقديم إجراءات تسريع المعالجة للمتقدمين من الدول الآمنة، بما في ذلك جورجيا، في شهر 2022/11. ومنذ ذلك الحين، انخفضت طلبات اللجوء من تلك الدول بنسبة 50%.
المصدر: Independent
